إعادة محاكمة متهمين بتجارة المخدرات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً بالسجن على متهمين بحيازة وتعاطي وتجارة الحشيش ومؤثرات عقلية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عجز هيئة المحكمة عن استظهار أدلة الثبوت بأركانها المادية والمعنوية كافة، وصحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح بالنسبة للمتهمين. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين للمحاكمة، وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم للمتهم الثاني والسجن أربع سنوات للمتهم الثالث، وإبعادهم عن البلاد. وقالت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها إنه من المقرر - عملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية - أن كل حكم بإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

 

طباعة