تطبق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري

«الشؤون الاجتماعية»: غرامات مالية ضد الحضانات المخالفة

«الوزارة» لا تسمح بترخيص الحضانة إلا بعد موافقة إدارة الدفاع المدني والبلدية. أرشيفية

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن الوزارة انتهت من وضع الإطار القانوني للغرامات المالية على مخالفات الحضانات بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة ستفرض بموجبها رسوماً مالية إضافية على أي تغيير يخص رخصة الحضانة من حيث المبنى أو الرخصة.

وقالت إن الغرامات والرسوم الجديدة ستطبق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، فور اقرارها من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الغرامات والرسوم تفرض لمصلحة وزارة المالية، وليست لمصلحة الوزارة.

الاستثمار في الحضانات

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن الاستثمار في الحضانات مجز للغاية، وأن اقبال المستثمرين على الترخيص كبير، لافتة إلى أن الوزارة رخصت 80 حضانة العام الماضي، بينما تنتظر مئات التراخيص الموافقة بعد التأكد من التزامها بالشروط.

وأوضحت الشومي أن القانون الجاري للحضانات، لا يفرض غرامات مالية على المخالفين، مشيرة إلى أن الوزارة استغلت الفقرة القانونية التي تشير إلى ضرورة تجديد رخصة الحضانة قبل مرور 90 يوماً من تاريخ انتهائها للضغط على الحضانات لإزالة المخالفة، كونها ترفض تجديد رخصة الحضانة قبل تصحيح مخالفتها.

وأضافت أنه بالنسبة للرسوم الجديدة تفرض في حال اجراء أي تعديل يخص الحضانة، موضحة أن تغيير مبنى الحضانة يفرض إعادة إجراءات التفتيش والتأكد من ملاءمة المبنى.

وأكدت الشومي أن الغرامات الجديدة ستكون أكثر ردعاً، وستمنع الحضانات من تجاهل بعض المخالفات المستمرة بغية تحصيل ربح مالي مثل استقبال أطفال فوق السن القانونية، أو عدم وجود ممرضات وغيرها.

وقالت إن الوزارة وجهت 126 انذاراً لـ 71 حضانة العام الماضي، جميعها تتعلق بمخالفات بسيطة، غير أن الوزارة تعمل على إلغاء جميع المخالفات من الحضانات ضماناً لمصلحة الطفل.

وأشارت إلى أن زمن المخالفات الخطيرة في الحضانات انتهى، وأن الوزارة لا تسمح بترخيص أي حضانة إلا بعد موافقة ادارة الدفاع المدني والبلدية، وفقاً لمتطلبات الأمن والسلامة، فضلاً عن التأكد من موقع الحضانة، وملاءمته لاستقبال أطفال، وغيرها من الشروط المحددة في القانون.

طباعة