ارتفاع «الزواج» واستقرار «الطلاق» في رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة حالة من «الاستقرار الاجتماعي» خلال العام الماضي، إذ بلغت حالات الخلع والطلاق 392 حالة، مقارنة بـ396 حالة طلاق عام 2012، بارتفاع أربع حالات، فيما سجلت دائرة محاكم رأس الخيمة ارتفاعاً في حالات الزواج، وكشفت إحصائية المحكمة الابتدائية إقرار 1476 حالة زواج العام الماضي، مقارنة بـ1325 حالة عام 2012.

وقال رئيس قسم التوجيه والاصلاح الأسري في دائرة المحاكم، جاسم محمد المكي، لـ«الإمارات اليوم» إن الامارة بدأت تشهد استقراراً في حالات الطلاق والخلع، التي كانت تقع خصوصاً بين المتزوجين حديثاً.

وأوضح أن كثيراً من الأزواج تجرعوا مرارة الطلاق والتفكك الأسري، وضياع الأبناء وهجرهم مقاعد الدراسة نتيجة الخلافات الأسرية، وعدم متابعة الآباء حالة الابناء دراسياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن بعض الأزواج تراجعوا عن الطلاق وفضلوا التصالح، وبالفعل تم إجراء الصلح بين الطرفين، وعودتهما للحياة الطبيعية من أجل المحافظة على الأسرة من التفكك.

وأشار المكي إلى أن معظم حالات الطلاق كانت من طرف الزوجة، التي تبدأ في رفع قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية، تطالب فيها بالخلع من زوجها، نتيجة الضرر الذي أصابها، مضيفاً أن بعض أسباب الخلع أو الطلاق تكون تافهة، وغير مقنعة، ولا تصل إلى حد طلب الطلاق، كونها مشكلات تتعلق بالحالة المالية للزوج.

وأوضح أن بعض الحالات التي وصلت إلى الطلاق كانت لأسباب يمكن تلافيها، كحالة طلقت فيها الزوجة بعدما رفض الزوج خروجها من المنزل، وجعلها حبيسة الجدران، لأنها كذبت عليه في السابق، وأبلغته بأنها ستذهب إلى منزل أسرتها، واكتشف أنها ذهبت إلى السينما بصحبة صديقاتها.

فيما منع زوج آخر زوجته من الخروج من المنزل، لشكه في تصرفاتها، الأمر الذي جعل الزوجة ترفع قضية تطلب فيها خلع زوجها للضرر.

وشرح المكي، أن من أهم أسباب استقرار حالات الطلاق، محاضرات التوعية والتثقيف التي ينفذها قسم التوجيه والاصلاح الاسري، للحالات التي تعاني من مشكلات اجتماعية، متابعاً أن القسم يبذل جهوداً كبيرة من أجل اقناع الطرفين بالعدول عن طلب الطلاق، وقبول الصلح، لتفادي وقوع الطلاق والتفكك الأسري وضياع الأبناء.

وأكد أن العديد من الخلافات الأسرية تم حلها في قسم التوجيه والإصلاح الأسري خلال العام الماضي، الأمر الذي ساعد على تخفيض واستقرار حالات الطلاق في الإمارة.

من جهتها، أفادت المحامية ندى محمد عبدالله، بأن بعض حالات الطلاق تقع لأسباب تافهة، مشيرة إلى أنها ترافعت خلال العام الماضي في قضية مواطنة متزوجة حديثاً، طلبت الطلاق لعدم التزام زوجها بوعده وشراء سيارة «بي إم دبليو» لها. وأوضحت أن الزوجة أصرت على طلب خلع، وتنازلت عن حقوقها أمام المحكمة المختصة، على الرغم من الجهود التي بذلت من مكتب المحاماة وقسم التوجيه والإصلاح الأسري، إلا أن الزوجة حصلت على الخلع في نهاية القضية.