إحالة موظف في بنك حاول اختلاس 500 ألف درهم إلى «الجنايات»

أحالت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي موظفاً في أحد البنوك المحلية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في اختلاس 500 ألف درهم، من خلال استغلاله الصلاحيات الممنوحة له، بحكم وظيفته، والتلاعب في حسابات ثلاثة عملاء.

كما تضمن قرار الإحالة حبس المتهم، وهو من جنسية دولة آسيوية، على ذمة القضية، وإحالة متهم ثانٍ (هارب) ليحاكم غيابياً في القضية نفسها.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال الكلية أسفرت عن تلقي بلاغ من البنك المجني عليه حول استغلال موظف منصبه في الدخول على حسابات العملاء، وتحويل مبالغ مالية بقيمة 500 ألف درهم، من رصيد ثلاثة عملاء إلى حساب المتهم الثاني، في بنك آخر، وتحرير شيك له بذلك.

كما تبين في التحقيقات التي أجراها البنك أن المتهم زوّر توقيعات العملاء المجني عليهم، وأثبت خلافاً للحقيقة رغبتهم في تحويل المال من حسابهم إلى الحساب العائد إلى المتهم الثاني.

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة، بالشروع بالاختلاس، والتزوير في توقيعات العملاء. كما تبين أن المتهم الثاني صاحب الحساب البنكي الذي حول الأموال المختلسة إليه، هارب إلى خارج الدولة.

وأكد مصدر في مكتب النائب العام لأبوظبي، ضرورة اهتمام كل شخص بمتابعة أي تحرك مالي في أرصدته، والاهتمام بقراءة أي رسالة نصية تصله من البنك الذي يتعامل معه، مشيراً إلى أهمية تعامل البنوك بخدمة الرسائل النصية التي تمكن العملاء من الاطلاع على حركة الأموال من وإلى أرصدتهم في اللحظة نفسها التي تتم فيها، الأمر الذي يسهم في اكتشاف الجريمة ومنعها.

وأضاف المصدر أن على كل شخص تصله رسالة بخصوص حركة في رصيده دون علمه، أن يتواصل بأسرع وقت ممكن مع البنك للاستفسار عنها، وتسجيل شكوى في حال تبين أنها حدثت دون إرادته.

طباعة