أحكام بالسجن من 3 أشهر إلى 5 أعوام.. وإبعاد المصريين بعد انقضاء الحكم

«الاتحاديــــة العليا» تطوي ملف «الإخوان المسلمين»

القاضي المستشار محمد الجراح الطنيجي يتوسط الهيئة القضائية. أرشيفية

طوت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، أمس، ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ«الخلية الإخوانية»، المتهم فيها 30 متهماً إماراتياً ومصرياً، والتي بدأت المحاكمة فيها بالخامس من نوفمبر الماضي، وقضت حضورياً وغيابياً على المتهمين في القضية، بأحكام راوحت بين الحبس ثلاثة أشهر والسجن خمسة أعوام، كما قضت بتغريم 21 متهماً في القضية بمبلغ 3000 درهم لكل منهم.

حضر جلسة النطق بالحكم 17 متهماً مصرياً وإماراتياً، في حين تغيب عن الجلسة سبعة متهمين إماراتيين للمرة الثالثة، وستة متهمين مصريين هاربين، وسجلت المحكمة غياب جميع محامي الدفاع عن المتهمين الـ30 في القضية، وحضر الجلسة ممثلون من هيئات المجتمع المدني والحقوقي في الدولة، و19 إعلامياً، وثلاثة من منظمة حقوق الإنسان، و14 فرداً من أهالي المتهمين.

قضاء فترة الحكم

أفاد المحامي عيسى بن حيدر بأن المحكمة تتبع مبدأ «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، موضحاً أن قضية «الخلية الإخوانية» واقعة قائمة بحد ذاتها، ومنفصلة عن قضية «التنظيم السري الإماراتي»، التي صدر فيها الحكم يونيو الماضي، مضيفاً أن المحكمة أحالت قضية «الخلية الإخوانية»، بعد صدور حكم نهائي في قضية التنظيم السري، مضيفا أن المتهمين الإماراتيين سيقضون فترة الحبس الأشد، والمتراوحة بين سبع و10 سنوات عن القضية السابقة، ومن ثم قضاء الفترة الثانية والمتراوحة بين ثلاثة أشهر وعام واحد، إضافة إلى قضاء المتهم المواطن الوحيد المحكوم في القضية بالحبس أربع سنوات.

وأوضح أن القضايا المرتبطة في المحكمة تكون القضايا التي يقوم فيها المتهم، على سبيل المثال، بالدخول عنوة إلى منزل والسرقة من المنزل، وقتل أحد القاطنين فيه، فإن التهمة مرتبطة وسيحكم القاضي على المتهم فيها، في حين أن القضايا المنفصلة، التي يقوم فيها المتهم بالدخول عنوة إلى أحد المنازل، ومن ثم سرقة إحدى السيارات المارة من أمامه، ومن ثم قتل شخص آخر غريب عن المنطقة، فإن القاضي يحاسب المتهم عن ثلاث تهم مختلفة، وأحكام مختلفة.

وأضاف بن حيدر أن قرارات المحكمة في قضية «الخلية الإخوانية» مفصلة كاملة، ومن خلال الأحكام يتبين أن المحكومين في القضية سيقضون جميع الأحكام بشكل منفصل، من دون ربط بينها.


مشاهدات  من الجلسة

• استغرقت جلسة القضية، أمس، نحو خمس دقائق فقط للنطق بالأحكام، حيث بدأت في تمام الساعة 10:15 دقيقة، وانتهت في تمام الساعة 10:20 صباحاً.

• عاقبت دائرة أمن الدولة متهماً إماراتياً واحداً بالسجن أربع سنوات، عن تهمتين في القضية، في حين عاقبت جميع المتهمين الإماراتيين بأحكام راوحت بين ثلاثة أشهر وعام.

• وجه أحد المتهمين المواطنين كلمة للصحافة قائلاً «نحن لا نعرف المتهمين المصريين، وما رأينا وحدة التخزين الخارجية (فلاش ميموري) من قبل، ولا نعرف ما بها»، موضحاً أنهم لم يقابلوا محاميهم منذ ستة أشهر، مضيفاً «نحن المواطنون جزء من إنجازات الدولة».

وقال المتهم في كلمته للصحافة الإماراتية «ستساءلون عن القلم الذي تكتبونه، نحن نحبكم ونقدركم»، موضحاً أن الصحافة يجب أن تسأل جميع الأطراف في القضية، وتحاور أهاليهم، وتسألهم عن المعلومات كافة، قبل أن تكتب.

• وجه أحد المتهمين المصريين كلمة للصحافة، قال فيها «اشهدوا أمام الله أننا مظلومون»، وتابع «كل كلمة تكتبونها يسألكم الله عنها، تغطية الصحافة عليها علامات استفهام، وتحتاج إلى إعادة صياغة»، مضيفاً «كنت أتمنى أن تنقل الصحافة منا آراءنا».

• حاول عناصر الأمن في المحكمة تهدئة المتهمين، عندما بدأوا في الصراخ، وتوجيه كلامهم للصحافة.

• قال أحد المتهمين المصريين «لن أشفع لأي شخص لم يسمع مني، ولم يسمع من أي شخص آخر من المحكومين».

• تعالت أصوات المتهمين، بعد سماع الحكم في القضية، معترضين على الأحكام.

وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الإماراتيين بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عام واحد، في حين قضت بمعاقبة متهم إماراتي بالسجن أربع سنوات عن تهمتين، ومعاقبة جميع المتهمين المصريين بأحكام راوحت بين ستة أشهر وخمس سنوات، وبراءة متهم مصري من تهمتين.

وقضت المحكمة بتغريم 21 متهماً مبلغ 3000 درهم لكل منهم، وإبعاد المحكومين المصريين بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة، وحل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الدولة وإغلاق كل مكاتبه، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، برئاسة رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الجراح الطنيجي، بمعاقبة المتهم الثالث في القضية بتهمة اختلاس صور ووثائق وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، وإذاعة البيانات المختلسة بين الأفراد من الخلية المصرية، وتزويد أعضاء التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، دون إذن من السلطات المختصة، لارتباط التهمتين.

وقضت بمعاقبة ثمانية متهمين في القضية، بينهم متهم إماراتي واحد بالسجن أربع سنوات عن تهمتي إذاعة البيانات المختلسة بين الأفراد من الخلية المصرية، وتزويد أعضاء التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، دون إذن من السلطات المختصة، والتستر على اختلاس الصور والوثائق من أمن الدولة، لارتباط التهمتين. ومعاقبة تسعة متهمين بالحبس عاماً كاملاً، لكل متهم عن تهمة التستر على اختلاس الصور والوثائق من أمن الدولة، ومعاقبة جميع المتهمين المصريين، البالغ عددهم 20 متهماً بالحبس ستة أشهر عن تهمة إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة وفرع لتنظيم الإخوان المسلمين، من دون ترخيص في الدولة.

وأمرت هيئة المحكمة بحل جماعة تنظيم الإخوان المسلمين المصريين الموجودة على أرض الدولة، وإغلاق كل المكاتب العامة والفرعية التابعة لها، إضافة إلى مصادرة كل الأدوات والأجهزة المضبوطة في القضية.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين إماراتيين بالحبس ثلاثة أشهر، عن تهمة التستر على الخلية الإخوانية المصرية في الدولة، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، كما قضت بتغريم 21 متهماً من بينهم متهم إماراتي مبلغ 3000 درهم، لجمعهم أموال اشتراكات وصدقات وتبرعات وأموال زكاة، من دون ترخيص لمصلحة الخلية الإخوانية وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.

كما قضت هيئة المحكمة بإبعاد المتهمين المصريين عن الدولة، بعد تنفيذ فترة السجن في الدولة، والتي تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. وقال رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الجراح الطنيجي، في بداية الجلسة، إن المحكمة ومنذ اللحظة الأولى لاستلام قضية «الخلية الإخوانية»، حرصت على «إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة، مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مسترشدة بأحكام القانون وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة»، موضحاً أن المحكمة أعطت المتهمين حقهم في إبداء طلباتهم أمام هيئة المحكمة ودفاعاتهم بكل شفافية، وفقاً للإجراءات القانونية في دستور الدولة والمواثيق الدولية.

وتابع أن المحكمة أصدرت قراراتها وأحكامها في القضية، بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات التي عرضتها النيابة العامة وجهة الدفاع في القضية، وبعد تحقيقات وما استمعت إليه في جلسات المحكمة من أقوال المتهمين ومرافعاتهم، والأدلة التي عرضتها النيابة والدفاع في القضية، وأقوال الشهود، والتقارير التي قدمها الخبراء والموازنة بين كل تلك الأدلة، لتصل إلى الحكم النهائي في القضية «الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها، وأصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء».


 محطات في قضية «الخلية الإخوانية»  بداية القضية

بدأت التحريات، التي أجرتها «أمن الدولة» في قضية الخلية المصرية الإماراتية، التي تتبع تنظيم الإخوان في مصر عام 2012، وأكدت عمل خلية إخوانية في الدولة على تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، ووجود مكاتب موزعة على مختلف إمارات الدولة، وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق في تهمة اختلاس صور ووثائق وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، وتوزيعها على أعضاء التنظيم، وتسليمها لأعضاء من التنظيم السري الإماراتي.

وتهدف الخلية إلى جمع الأعضاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وترسيخ فكر «الإخوان» في عائلاتهم، إضافة إلى تجنيد أعضاء آخرين من الجنسين، من الجالية المصرية في الدولة، والمواطنين، لنشر فكر «الإخوان»، ومساعدة أعضاء التنظيم السري في الدولة على الإطاحة بالحكم.

وأحالت النيابة العامة 30 متهماً إماراتياً ومصرياً، في قضية الخلية «الإخوانية»، إلى القضاء في 12 من يونيو العام الماضي، بالقضية رقم 201313.

 جلسات القضية


• ترأس الجلسات القاضي المستشار محمد الطنيجي، رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي.

• عدد المتهمين: 30 متهماً.

• حضر الجلسات 24 متهماً، بالإضافة إلى إبلاغ ستة متهمين مصريين هاربين.

• ستة محامين من النيابة العامة.

• ثلاثة محامي دفاع:

عبدالحميد الكميتي يترافع عن جميع المتهمين 30، من بينهم الهاربون.

جاسم النقبي يترافع عن ثلاثة متهمين إماراتيين.

حمدان الزيودي يترافع عن متهمين إماراتيين.

• ستة من شهود الإثبات في القضية.

التهم

وجهت النيابة العامة إلى أعضاء التنظيم السري تهمة للمتهم الـ(3): اختلاس صور ووثائق وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، المتضمنة سراً من أسرار الدفاع. وجهت تهماً إلى المتهمين (1) و(2) و(3) و(5) و(6) و(14) و(15) و(16) و(20) و(30): إذاعة البيانات المختلسة بين الأفراد من الخلية المصرية، وتزويد أعضاء التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، دون إذن من السلطات المختصة.

وجهت تهماً للمتهمين من (1) إلى (20) [جميع المتهمين المصريين]: إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين، من دون ترخيص من حكومة الإمارات.

الجلسة الأولى في 5 نوفمبر


• وجهت النيابة العامة إلى أعضاء التنظيم السري، تهمة إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة، واختلاس صور ووثائق وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، وتوزيعها بين أعضاء الخلية المصرية والتنظيم السري الإماراتي، مع علمهم باحتوائها على سر من أسرار الدفاع، وجمع أموال واشتراكات لمصلحة الخلية «الإخوانية» وتنظيم الإخوان المصري.

• إنكار المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، والمطالبة بمقابلة محاميهم.

• الاستماع إلى محامي الدفاع الثلاثة، وذكر مطالبهم: فتح تحقيق بالانتهاكات ضد موكليهم، إيقاف النشر في القضية، انتداب خبير إلكتروني لفحص الأجهزة الإلكترونية في القضية، وتكفيل موكليهم الموقوفين، وتمكينهم من مقابلة موكليهم.

• قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ندب لجنة خبراء طبية، من خبراء الطب الشرعي، للكشف على المتهمين، والتصريح للمحامين بمقابلتهم لمدة ساعة لكل منهم من دون حواجز، وتسليم أوراق القضية، إضافة إلى استدعاء ستة شهود إثبات.

الجلسة الثانية في 12 نوفمبر

الاستماع إلى شهود الإثبات الستة، الذين أكدوا:

• صلة المتهمين الـ30 بتنظيم الإخوان في مصر، ولقاءهم نائب المرشد العام لـ«الجماعة»، خيرت الشاطر.

• إرسال مبالغ مالية لدعم التنظيم، تصل إلى مليوني دولار، وتخصيص 80% من المبالغ التي تجمعها الخلية لإرسالها إلى مصر، و20% تنفق على نشاط التنظيم في الدولة.

• الخلية عملت على تجنيد أعضاء جدد بالتنظيم.

• إنشاء مكتب إداري عام، وست لجان مركزية، وخمسة مكاتب منتشرة في أنحاء الدولة، واللجان هي:

- الطلبة العامة.

- التربية العامة.

- الإعلام العام.

- التخطيط.

-- الأخوات.

- لجنة الأمن والسلامة.

• تنظيم اجتماعات ولقاءات في منازل الأعضاء بالدولة.

• الخلية المصرية زودت أعضاء التنظيم السري بالصور والوثائق المختلسة، وفرغوا المحتويات وعرضوها على بقية أعضاء التنظيم السري.

الجلسة الثالثة في 19 نوفمبر


• غياب (2) من المتهمين الإماراتيين

• الاستماع لمرافعة النيابة العامة: طالبت بإنزال أقصى العقوبة للمتهمين في القضية

• الاستماع إلى مطالبات محامي الدفاع

• استدعاء الخبيرة الالكترونية التي فحصت ذاكرة التخزين الخارجية (فلاش ميموري)

• السماح بمخاطبة مركز شرطة الراشدية لمحضر البلاغ عن نشر صور ووثائق تتعلق بأمن الدولة

• السماح بمخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد الاتصالات التي قام بها المتهمين

• ضم ملف القضية رقم 17/ 2013 الشهيرة «بقضية التنظيم السري» الإماراتي إلى قضية «الخلية المصرية» التي حوكم فيها 10 من المتهمين المواطنين وإدراجها ضمن أدلة الثبوت.

الجلسة الرابعة في 10 ديسمبر

• غياب تسعة من المتهمين الإماراتيين.

• ضم ملف القضية الشهيرة بـ«التنظيم السري» الإماراتي إلى قضية «الخلية المصرية».

• مرافعة محامي الدفاع:

- جاسم النقبي.

- حمدان الزيودي.

• طالب المحاميان بتبرئة موكليهما من التهم المنسوبة إليهم.

الجلسة الخامسة في 17 ديسمبر


• غياب (9) من المتهمين الإماراتيين

• الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالحميد الكميتي

ڈ طالب بتبرئة جميع المتهمين (30) من التهم المنسوبة إليهم

- اتهام نيابة أمن الدولة بتزوير الأدلة

- الطعن في عملية استجواب المتهمين

- بطلان الإجراءات في تثبيت التهم.

الجلسة السادسة : عقدت في 21 يناير النطق بالحكم


وجهت تهماً للمتهمين (21) و(22) و(23) و(24) و(30): العلم بوجود الخلية الإخوانية المصرية في الدولة، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، دون الإبلاغ عنها للسلطات.

وجهت تهماً للمتهمين من (1) إلى (20) والمتهم (24): جمع أموال بما فيها اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات، من دون ترخيص من الوزارة المختصة، لمصلحة الخلية الإخوانية وتنظيم الإخوان في مصر.

اختلاس الصور (بحسب شاهد الإثبات الأول في القضية)

المتهم الثالث استغل فرصة الحصول على وحدة التخزين الخارجية (فلاش ميموري)، عندما طلب منه الشاهد، وهو عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي الثقافي، بإضافة صور للفعاليات والأنشطة التي يقوم بها النادي على الوحدة، ليستطيع استكمال تقرير نهاية الموسم الذي طلبته إدارة النادي، موضحاً أنه أعطى المتهم الوحدة، بحكم وظيفته التي يشغلها في النادي وهي سكرتير عام، ومختص بتغطية كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي، لإضافة الصور المطلوبة.


الأحكام فـــي قضـية «الخليـــة الإخوانية»

قال القاضي عند النطق في الحكم: منذ اللحظة الأولى لاتصال هذه المحكمة بالدعوى الماثلة، حرصتْ على إرساء قيم العدل وتحقيق العدالة، مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومسترشدة بأحكام القانون وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية.

وحيث إن هذه المحكمة سطرت حكمها الماثل، بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء، وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً وورداً، وزانت بين تلك الأدلة وخلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة، لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.

فقد أصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء.

حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين من الأول إلى 14 ومن 21 إلى 30 وغيابياً للمتهمين من 15 حتى 20:

أولاً: بمعاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار،

بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط.

ثانياً: بمعاقبة المتهمين:

الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني.

الثاني: صلاح محمد رزق المشد.

الخامس: إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد.

السادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي.

15: عثمان عبدالرحمن سليمان متكيس.

16: السيد عواد حفني موسى.

20: حمادة عبدالعزيز عبدالمقصود.

30: صالح محمد صالح الظفيري.

بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة لهم للارتباط.

ثالثاً: براءة المتهم 14: أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة.

رابعاً: بمعاقبة المتهمين:

13: أحمد لبيب جعفر أحمد.

22: حسن محمد حسن أحمد.

23: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي.

24: حمد حسن علي رقيط.

25: علي سعيد الكندي.

26: راشد عمران الشامسي.

27: محمد علي صالح المنصور المنصوري.

28: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم.

29: حسين علي عبدالله النجار.

بالحبس سنة لكل متهم عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم.

خامساً: بمعاقبة المتهمين من الأول إلى 20 بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم.

وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإغلاق مكاتبه كافة العامة منها والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة كافة، إعمالاً لنص المادة (182) من قانون العقوبات.

سادساً: معاقبة المتهمين

21: أحمد راشد طابور النعيمي.

22: حسن محمد حسن أحمد.

23: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي.

24: حمد حسن علي رقيط.

30: صالح محمد صالح الظفيري.

بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم.

سابعاً: بمعاقبة المتهمين

من الأول وحتى 20

24: حمد حسن علي رقيط

بتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 3000 درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم.

ثامناً: إبعاد المتهمين من الأول حتى 20 عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.

 

 

طباعة