اجتماعيون: حالات الطلاق في المجتمع الإماراتي تتزايد

حذر خبراء مشورة أسرية من ارتفاع أعداد حالات الطلاق في المجتمع، فيما فرضت القضية نفسها على المنتديات الاجتماعية، وموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد نشر إحصائية حديثة لدائرة القضاء في أبوظبي، تفيد بأن عدد حالات الطلاق، التي سجلتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغت 1044 حالة.

وتفصيلا، أكدت خبيرة المشورة الأسرية في صندوق الزواج، عائشة الحويدي، ضرورة أن «يكون هناك إصلاح لذات البين، لوجود آثار كبيرة تقع على المجتمع بسبب الطلاق، ولابد من وجود لجان للصلح وإقناع المطلقين باستئناف حياتهم الزوجية»، مشيرة إلى أن «ظاهرة الطلاق في المجتمع الإماراتي لم تعد مقتصرة على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى، وأكثر حالات الطلاق تقع بين الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاماً».

وأشارت الحويدي إلى أن من أهم أسباب الطلاق عدم التكافؤ الاجتماعي والثقافي بين الزوجين، وضعف الوازع الديني، لافتة إلى أن «حملات صندوق الزواج وبرامج التوعية، ساعدت كثيراً على نشر مفاهيم الحياة الزوجية القائمة على أساس الحوار والتفاهم».

وقال المستشار الأسري، الدكتور سيف راشد الجابري، إن معظم المشكلات الزوجية ترجع إلى دخول الماديات في الحياة الزوجية، وتطلّع أحد الطرفين للحياة الفردية، وعدم رغبته في تحمُّل المسؤولية والحياة الأسرية الممتدة، وعدم تفهم رغبات الزوجة ومشاعرها.

من جهتهم، دعا مواطنون إلى أن يكون «2014» عام الاستقرار الأسري للمواطنين، خصوصاً حديثي الزواج، وأن تكثف المؤسسات والجهات المسؤولة حملات التوعية بمشاركة المدارس والجامعات، لكي تتكون لدى الشباب ثقافة أهمية الاستقرار والحفاظ على الأسرة، وعدم التسرع في قرار الانفصال، لما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

ورصدت «الإمارات اليوم» نقاشات حادة بين مواطنين ومواطنات على منتديات اجتماعية على شبكة الإنترنت، ودارت حول ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع، إذ أكدت بعض الزوجات أن الرجال هم من يصنعون المشكلة، خصوصا في حالات الطلاق التي تحدث في العام الأول من الزواج، حيث يظل يمارس سلوكيات حياته السابقة التي اعتادها، مثل الخروج كثيرا والسهر حتى ساعات متأخرة، وعدم الحديث كثيراً مع الزوجة، ما يصيبها بحالة من الملل والرتابة الزوجية ويخلق مشكلات بينهما، خصوصاً أن معظم النقاشات في العام الأول غالباً ما تتحول إلى مشادات بسبب تمسك كل طرف برأيه.

في المقابل، حمل أزواج، شاركوا في النقاش، الزوجات مسؤولية انهيار الحياة الأسرية مبكرا، بسبب التدليل الزائد والطلبات المبالغ فيها، وإفشاء أسرار المنزل لأمهاتهن، ومقارنة أزواجهن بنجوم الفن، اعتقاداً منهن أن الحياة الزوجية مثل الذي يشاهدونه في الأفلام والمسلسلات الرومانسية.

واقترح المشاركون فى النقاشات نشر دعوة بأن يكون العام الجديد هو «عام استقرار الأسرة الإماراتية»، وأن يتم تقديم محفزات لمنع انفصال الأزواج، مثل ربط استمرار الحياة الزوجية بنظام الترقي في العمل، أو الحصول على المنح والمزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأن تكون هناك وسيلة أو آلية معتمدة، يمكن من خلالها إعادة التوفيق بين الأزواج ولمّ شمل الأسر مرة أخرى.

في السياق نفسه، أشارت مؤسسة صندوق الزواج، على موقعها الإلكتروني، إلى أنها أطلقت، أخيراً، حملة توعية خاصة بالاستقرار الأسري، تحت شعار «الحوار البناء وأهمية الاستقرار الأسري»، بهدف خلق بيئة مناسبة لبناء أسرة تتمتع بالاستقرار والتماسك، اللذين يمكنانها من إنجاب وتكوين مواطنين قادرين على خدمة وبناء وحماية الوطن، لافتة إلى أن «الحملة استهدفت جميع إمارات الدولة، بهدف دعم وترسيخ الحوار الأسري البناء، لما له من أثر في استقرار الأسرة»، معتبرة أنها السبيل الوحيدة لتوصيل الرسالة الصحيحة وفهم كل طرف للآخر، خصوصاً إذا كان الزوجان مختلفين في الطباع والصفات والتنشئة.

وأكدت المؤسسة أن هناك خدمات أخرى، ضمن خدماتها الرامية إلى تحقيق رؤيتها في بناء أسرة إماراتية مستقرة، منها برنامج «إعداد»، وخدمة «الإرشاد الأسري»، التي توجد بها ثلاث طرق للاستشارات القانونية، مشيرة إلى اعتزامها إطلاق حملة «وفاق»، للتوفيق بين الأزواج الذين يعانون مشكلات زوجية مستعصية.

وشددت أن خدمة الإرشاد الأسري، تتم في جوّ من الخصوصية، والمساعدة في التغلب على المشكلات، والرّد على الاستفسارات التي يطرحها الزوجان، عن طريق استشاريين متخصصين في مجال الإرشاد الأسري.