جميع مقاهي الشيشة في أبوظبي مخالفة لقانون التبغ

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن جميع المنشآت والمقاهي التي تقدم شيشة في أبوظبي، وعددها 419، تخالف الاشتراطات الواردة في قانون مكافحة التبغ، لافتة إلى أنها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ستبدأ في أول فبراير المقبل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ، بعد انتهاء المهلة التي أعطتها اللائحة، وتبلغ ستة أشهر، لتصويب أوضاع المنشآت والمقاهي المخالفة.

وقالت الدائرة إن العقوبات على المنشآت والمقاهي المخالفة التي تقدم الشيشة تتمثل في إغلاق المنشآت، وفرض غرامات تصل إلى مليون درهم، والحبس عامين وفق نوعية المخالفة وتكرارها.

وأفاد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد طارش القبيسي، في مؤتمر صحافي، أمس، بأنه يمنع إقامة أية مقاهٍ أو منشآت تقدم شيشة في المناطق السكنية أو المناطق التي يخطط أن تكون سكنية مستقبلاً.

وأكد أنه لن يسمح بمنح تراخيص للمقاهي والمنشآت التي تقدم الشيشة في وسط مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ويسمح فقط بإعطاء التراخيص في المناطق الواقعة على أطراف المدينة، موضحاً أن جميع المنشآت والمقاهي التي تقدم شيشة في أبوظبي، وعددها 419، تخالف الاشتراطات الواردة في القانون، لافتاً إلى أن 20 مقهى ومنشأة على الاكثر قادرة على توفيق أوضاعها وإدخال التعديلات اللازمة التي نص عليها القانون.

ولفت القبيسي إلى أن الدائرة بدأت أخيراً في حصر المقاهي المخالفة، وتوجيه إنذارات لها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة، وسلمتها إخطارات مكتوبة تتضمن الاشتراطات الجديدة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 31 من شهر يناير المقبل، وبدء تطبيق لائحة المخالفات اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وحظرت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ عمل مقاهي الشيشة بجوار المناطق السكنية، فلا ترخص إلا في أماكن محددة، بحيث تبعد 150 متراً عن البنايات السكنية أو الأحياء السكنية، كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي بحيث تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما تحظر اللائحة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة.

كما تنص اللائحة على ان يكون المحل في المباني المجاورة لمواقف عامة أو في مناطق لا يوجد فيها مشكلة مواقف سيارات، والحصول على موافقة صاحب المبني أو الجهة المخولة لتقديم الشيشة داخل المحل، وألا تقل المساحة الداخلية للمحل عن 200 متر، ومساحة صالة المقهى يجب ألا تقل عن 150 متراً، والحصول على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، متضمناً الاشتراطات اللازمة لانظمة التهوية والتكييف وساعات العمل المصرح بها، وأن يكون المحل معزولاً عن المناطق المجاورة، ولا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار، وأن تكون الابواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الاوقات، باستثناء أوقات الدخول والخروج، فضلاً عن بعض الشروط الصحية، مثل وجود طاولة تحضير خاصة بالشيشة من مادة لا تصدأ، ومنصة للفحم مرتبطة بنظام تهوية، وأن تكون صالة التدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة والشاي والقهوة، وتخزين الفحم بطريقة آمنة وغيرها من الاشتراطات.

حملات رقابية

أكد مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد طارش القبيسي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تأثير هذه الخطوة في أسعار هذه المنشآت بعد تطبيق القانون واحتمالية فشل معظم المنشآت في توفيق أوضاعها وإغلاقها، أن الدائرة ستنفذ حملات رقابية صارمة وواسعة النطاق للتحقق من عدم حدوث تلاعب واستغلال للمستهلكين، وعدم ارتفاع الاسعار في هذه المنشآت نتيجة إغلاق بعض المنشآت والمقاهي بعد التطبيق، لافتاً إلى أن إدارة حماية المستهلك في الدائرة لديها قوائم كاملة بالأسعار الحالية وعدم الالتزام بها ورفع الأسعار سينتج عنه تطبيق المخالفات المالية الخاصة بهذا الصدد. وأكد أن ردود الافعال من السكان في مختلف أنحاء امارة أبوظبي بجانب ملاك البنايات كلها إيجابية ومرحبة بتطبيق القانون، نتيجة للأضرار الصحية المترتبة على وجود هذه المنشآت بجوار المناطق السكنية، فضلاً عن إمكانية اندلاع حرائق نتيجة عدم التزام العديد من هذه المنشآت بقواعد الصحة والسلامة العامة.