والد قتيلة يتراجع عن تنازله عن القصاص

طلب محامي الدفاع عن المتهم (و.ع.م ـ 33 عاماً) لا يحمل أوراقاً ثبوتية، الذي قتل زوجته الإيرانية قبل ثلاث سنوات، من محكمة جنايات رأس الخيمة أمس، استدعاء ولي الدم (والد المجني عليها) للاستماع لأقواله، إثر تراجعه عن التنازل عن القصاص من قاتل ابنته، بعد حصوله على مبالغ مالية كبيرة مقابل التنازل خلال الاشهر الماضية.

وأكد المحامي أن ذلك لا يجوز قانونياً، وفقا للمادة 55 من قانون العقوبات المدنية الذي ينص على أن «الساقط لا يعود»، موضحاً أنه لا يجوز لولي الدم العدول عن التنازل وطلب القصاص، لأن التنازل كان مشروطاً بدفع قيمة مالية مقابل التخلي عن طلب القصاص، وتابع أن فقهاء القانون أوضحوا أنه لا يجوز العدول عن التنازل بعد إقراره رسمياً.

وأضاف أن ولي الدم قدم إلى هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية طلباً بالتنازل عن الدية والقصاص من المتهم قاتل ابنته، بعد حصول التصالح بين الطرفين، وأن المحكمة اعتمدت طلب التنازل رسمياً ضمن أوراق القضية. وأشار إلى أن ولي الدم تراجع عن التنازل بعد حصوله على مبالغ مالية، وفق اتفاق الصلح الذي تم بين الطرفين، موضحاً أن سندات الإيصال تثبت أن ولي الدم حصل على مبالغ مالية. وذكر أمام هيئة المحكمة أن تضارب أقوال ولي الدم في ملف القضية، يدفع الدفاع لتقديم طلب باستدعائه أمام المحكمة للتأكد من صحة التنازل.