تحديد الزمان والمكان شرط لتفعيل «عدم المنافسة»

أكدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً، أن شرط عدم المنافسة الذي يسجله صاحب العمل في عقد العمل، كتعهد من العامل بعدم الالتحاق بعمل آخر منافس بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، لابد أن تتوافر فيه شروط عدة لكي يعتبر شرطاً قانونياً مفعلاً من دائرة العمل المختصة، من بينها أن يكون العامل وافق على الشرط بعد بلوغه 21 عاماً، وأن يكون الشرط محدداً بمكان معين وزمان معين، وألا يكون مطلقاً، لأن العمل هو حق يضمنه الدستور للجميع.

وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم ابتدائي، مؤيد بالاستئناف، يتيح لطبيب العمل في إمارة أبوظبي بعد انتهاء خدمته لدى صاحب العمل، رغم موافقته على شرط عدم المنافسة في العقد، بداعي أن شرط المنافسة الوارد في قانون العمل 8 لسنة 1980، يقتصر على المنافسة غير المشروعة في الأعمال التجارية أو الصناعية، وليس على الأعمال المهنية.

وتتحصل وقائع القضية في أن عاملاً في منشأة خاصة (طبيب)، كان أقام دعوى عمالية يطالب فيها الحكم بإلزام صاحب العمل بنقل كفالته وتعديل وضعه وإلزامه بمستحقاته العمالية كافة، وحقوق نهاية الخدمة عن فترة خدمة امتدت لأربع سنوات وخمسة أشهر، في المقابل أقام صاحب العمل دعوى مقابلة يطالب فيها بإلزام العامل بمضمون التعهد الخطي الذي وقعه بامتناعه عن العمل لدى أي منشأة قائمة في إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين)، تمارس نشاطات منشأته ذاتها، وإخطار دائرة عمل أبوظبي بهذا الحكم.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل 43 ألف درهم، وأن يحرّر له شهادة نهاية الخدمة، وأمرت بالمقاصة بينهما في المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فيما رفضت الدعوى المتقابلة التي تقدم بها صاحب العمل، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن صاحب العمل على الحكم أمام محكمة النقض.

وقبلت محكمة النقض الطعن، وقالت إنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل، انه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، وألزمت الطبيب بمضمون التعهد الخطي، الذي وقعه للطاعن بامتناعه عن العمل لدى أي منشأة قائمة في إمارة أبوظبي تمارس نشاطات الطاعن ذاتها، ولمدة عامين تبدأ من تاريخ إلغاء إقامة المطعون ضده من منشأة الطاعن.