الإعدام لعامل مدرسة بتهمة اغتصاب طفلة

قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، برئاسة المستشار سيد أحمد عبدالبصير، أمس، بإعدام متهم في قضية اغتصاب طفلة بإحدى مدارس أبوظبي، بإجماع هيئة المحكمة، بعد إدانته بتهم  الاغتصاب وهتك العرض والتهديد، وتركت المحكمة لولي أمر الطفلة تحديد وسيلة الإعدام التي ستُستخدم في تنفيذ الحكم.

وأفاد المحامي المدعي بالحق المدني، حسين الجزيري، لـ«الإمارات اليوم»،  بأن  «حكم الإعدام يعتبر مستأنفاً بطبيعته بحسب المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعتبر أحكام الإعدام كافة واجبة الاستئناف وحكم الجنايات ليس نهائياً، وفي حال تأييد الحكم سيكون النقض واجباً ليصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد النقض، وبعد صدور قرار محكمة النقض يمكن تحريك الدعوى المدنية ضد المدرسة ومطالبتها بالتعويض».

وكانت المحكمة حجزت القضية للحكم بعد استماعها لمرافعة النيابة من المستشار محمد راشد الضنحاني، والتي ذكرت بها أن معلمة الفصل الذي تدرس به الطفلة المجني عليها، أرسلتها يوم الواقعة ببعض الأوراق إلى الإدارة، فرآها المتهم، وقام بسحبها رغماً عنها إلى مطبخ المدرسة، حيث قام بالاعتداء عليها»، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، لأن الطفل دون سن 14 سنة، يعتبر منعدم الإرادة، حتى إذا كان التعدي عليه تم بموافقته. وذكرت أيضاً أن أركان الجريمة وأدلتها الثبوتية كافة متوافرة في حق المتهم.

وكانت إحدى قريبات المجني عليها شمّت رائحة كريهة من الطفلة عند عودتها من المدرسة فطالبتها بالاستحمام، وحينما حاولت خلع ملابسها رفضت الطفلة ولاحظت خالتها آثار دماء وتهتك بملابسها، وحينما طلبت من الأم التدخل فوجئت بأن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، وبعد عرضها على الطب الشرعي أكد التقرير تعرّضها لاعتداء جنسي. فبادرت الأم بإبلاغ الشرطة التي باشرت التحقيقات على الفور وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة.