مبيدات غير مرخصة قتلت «طفلتَي عجمان»

قال مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، المهندس حميد عبدالله المعلا، إن مادة المبيدات الحشرية، التي تسببت في وفاة الطفلتين البنغاليتين في عجمان، الأسبوع الماضي، غير مرخصة وغير قانونية .

وأضاف لـ «الإمارات اليوم» أن «جار والد الطفلتين اشتراها من بائع متجول، ورش بيته بنفسه، فتسربت الروائح من الشقة المجاورة إلى الأسرة البنغالية»، مشيراً الى أن «الجار لم يلتزم باشتراطات عملية الرش، التي تتطلب شراء مادة مرخصة وقانونية ومسموح استخدامها، وتتوافر لدى الشركات المتخصصة والمرخصة من الدائرة، وأن يتولى خبير أو مهندس متخصص عملية الرش وفق الأصول والشروط التي تضمن سلامة السكان، سواء داخل الشقة نفسها، أو في منازل الجيران».

وكانت قد توفيت طفلتان من عائلة بنغالية في عجمان، جراء استنشاقهما روائح مبيدات حشرية، رشها جار لها في بيته، ما عرض أفراد الأسرة إلى إعياء، وتسبب في نقل الطفلتين مع والدتهما إلى المستشفى.

وقد تعافت الأم فيما فارقت طفلتاها الحياة قبل وصولهما المستشفى.

وكان القائد العام لشرطة عجمان، العميد علي عبدالله علوان، قال في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» إن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن سبب الوفاة هو استنشاق مبيدات حشرية، لافتاً إلى أن الواقعة حصلت الأسبوع الماضي، لكن دفن الجثتين تم الخميس الماضي، بعد أن صدر تقرير المختبر الجنائي الذي يوضح سبب الوفاة.

وتابع: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي رش البيت».

وحذر علوان السكان من شراء المبيدات من جهات غير مرخصة، أو من باعة جائلين، لعدم معرفتهم بحقيقة مكونات المبيدات التي قد تكون ضارة ومؤذية للسكان، وتالياً ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة والقانونية التي تعمل وفق اشتراطات وضوابط ومعايير البلدية والجهات الرسمية المعنية، لما فيه المحافظة على حياة السكان وصحتهم. وأكد المعلا أهمية توعية السكان، وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة، والتنسيق مع الشرطة والشركات المرخصة والقانونية «لأن مثل هذه التصرفات تلحق الضرر والأذى بهم».

وقال إن هناك خطوات ستتخذها الدائرة من أجل الحد من هذه الظاهرة، من أهمها زيادة التنسيق والتعاون مع الشرطة والشركات المختصة، وتكثيف حملات التوعية والرقابة والتفتيش والمتابعة، ولفت إلى أنه ما ان عرفنا بالحالة حتى توجه فريق من الإدارة إلى موقع الحادث، وأخذ عينات من المادة، وعندما شاهد المادة المستخدمة في الرش تأكد من أنها غير مرخصة وغير قانونية، مرجحاً أن تكون قد دخلت الى البلاد بطريقة غير مشروعة.