حبس آسيوي عرض رشوة على موظفة لفتح ملفي قيادة غير قانونيين

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس شخص من جنسية دولة آسيوية على ذمة التحقيقات في قضية عرضه رشوة على موظفة في إدارة تراخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، مقابل فتح ملف ترخيص لاثنين من أصدقائه بالمخالفة لأحكام القانون، إذ إنهما ينتميان إلى الفئات المهنية التي لا يسمح لها بالحصول على رخصة قيادة.

وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال عن أن موظفة تعمل في إدارة تراخيص الآليات والسائقين في أبوظبي، أبلغت عن تلقيها عرضاً بالرشوة من شخص طلب منها التدخل لدى المسؤولين لإنجاز معاملتين لفتح ملف ترخيص قيادة لصديقين له، كونهما ينتميان لفئات مهنية يحظر حصولها على تراخيص قيادة، وذلك مقابل ‬2800 درهم، بواقع و‬1400 درهم لكل معاملة.

واعترف المتهم بأنه عرض الرشوة على الموظفة الشاكية، لكنه أكد أنه كان ينوي الاحتيال عليها، وحثها على مساعدته، ومن ثم التهرب من تسليمها المبلغ المتفق عليه بادعاء عدم توافره، وطلب الإمهال.

من جهة أخرى، أشاد مصدر في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي بسلوك الموظفة التي أبلغت جهة عملها بالواقعة، ما ساعد على ضبط المتهم، مشيراً إلى أن اكتفاء بعض الموظفين بالرفض دون الإبلاغ عن الواقعة هو سلوك سلبي، يؤدي عادة إلى محاولة الراشي مع موظف آخر، قد يوافق على العرض.

وأكد المصدر أن إبلاغ الموظفين عن مثل هذه الوقائع يعدّ مشاركة إيجابية لمحاربة الفساد الإداري، والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الشفافية في تعاملات الدوائر الرسمية، موضحاً أن القانون يعاقب كل من يعرض الرشوة على موظف عام بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ولا تقل عن ثلاث، مع الإبعاد عن الدولة بالنسبة للمتهمين الأجانب.