حبس آسيوي عرض رشوة على موظفة لفتح ملفي قيادة غير قانونيين

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي، بحبس مقيم من جنسية آسيوية على ذمة التحقيقات في قضية عرضه رشوة على موظفة في إدارة تراخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، مقابل فتح ملف ترخيص لاثنين من أصدقائه مخالفة لأحكام القانون، حيث أنهما ينتميان إلى الفئات المهنية التي لا يسمح لها بالحصول على رخصة قيادة.

وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال عن أن موظفة تعمل في إدارة تراخيص الآليات والسائقين في أبوظبي، أبلغت عن تلقيها عرض رشوة من شخص طلب منها التدخل لدى المسؤولين لإنجاز معاملتين لفتح ملف ترخيص قيادة لاثنين من أصدقائه بالمخالفة للقانون، كونهما ينتميان لفئات مهنية يحظر حصولها على تراخيص قيادة، وذلك مقابل ألفين و800 درهم بواقع ألف و400 درهم لكل معاملة.

واعترف المتهم أنه عرض الرشوة على الموظفة الشاكية، ولكنه أكد أنه كان ينوي الاحتيال عليها وحثها على مساعدته ثم التهرب من تسليمها المبلغ المتفق عليه بإدعاء عدم توفره وطلب الإمهال.

من جهة أخرى أشاد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، بسلوك الموظفة التي أبلغت جهة عملها بالواقعة، مما ساعد على ضبط المتهم، مشيراً إلى أن اكتفاء بعض الموظفين بالرفض دون الإبلاغ عن الواقعة هو سلوك سلبي يؤدي عادة إلى محاولة الراشي مع موظف آخر قد يوافق على العرض.

وأكد المصدر أن إبلاغ الموظفين عن مثل هذه الوقائع، يعد مشاركة إيجابية لمحاربة الفساد الإداري والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الشفافية في تعاملات الدوائر الرسمية، موضحاً أن القانون يعاقب كل من يعرض الرشوة على موظف عام بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات ولا تقل عن ثلاثة مع الإبعاد عن الدولة بالنسبة للمتهمين الأجانب.