«المحكمة» تستمع إلى مرافعات متـهمين في «التنظيم السري» ‬13 مايو

استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، جلستها الثامنة للنظر في قضية «التنظيم السري غير المشروع».

وواجه رئيس المحكمة، القاضي فلاح الهاجري، اثنين من المتهمين بنتيجة الفحص المقدم من مختبر دبي للأجهزة الإلكترونية بمضاهاة صوتيهما بما ورد في تسجيل أحد الاجتماعات. وواصلت المحكمة الاستماع الى اثنين من شهود النفي، وسجلت غياب شاهد ثالث. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تخصيص الجلسة المقرر انعقادها اليوم لسماع المرافعة الختامية لنيابة أمن الدولة، بالإضافة الى مرافعات من يرغب من المتهمين والمحامين المسجلة أسماؤهم في محضر جلسة الأمس، كما قررت عقد جلستين في ‬13 و‬14 من مايو الجاري للاستماع الى مرافعات متهمين طلبوا الترافع أمام المحكمة، كما حددت جلستين في ‬20 و‬21 من مايو الجاري للاستماع إلى مرافعات المحامين.

وأمرت المحكمة بتكليف مديري المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة بتسليم المتهمين جميع المستندات والملازم والمذكرات والقوانين التي سبق استلامها. وقررت المحكمة إعادة المحبوسين إلى محبسهم قانوناً مع استمرار حبسهم، كما قررت استمرار تكفيل المتهمات المكفلات إلى حين موعد الجلسة المقبلة.

وفي التفاصيل، واجهت المحكمة اثنين من المتهمين بنتيجة فحص مضاهاة الأصوات الوارد من مختبر دبي للأجهزة الإلكترونية والخاص بمحضر الاجتماع المنعقد في الأول من أبريل ‬2011، فأنكر أحد المتهمين الاثنين الوارد اسميهما في التقرير ما توصل إليه الفحص من تطابق صوته مع الصوت الوارد في التسجيل، بينما قال المتهم الثاني إنه لا يذكر الواقعة لأنه «كان تعبان نفسياً».

بعد ذلك نادى القاضي على أسماء ثلاثة من شهود النفي المقدمة من المحامي حمدان الزيودي، فغاب الشاهد الأول وحضر الآخران، ونفى الشاهد الثاني التهم المنسوبة إلى المتهمين بتأسيس تنظيم سري يسعى للوصول إلى سدة الحكم، وقال لم أشعر بوجود أي توجه لديهم لقلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.

ودافع الشاهد عن المتهمين قائلاً، إنه «عاشر عدداً منهم ولم يجد غير الحرص على الوطن والولاء للقيادة وخدمة الناس»، واعترض القاضي على سؤال قدمه ممثل النيابة للشاهد حول علمه بلقاءات سرية عقدها المتهمون، وعما دار فيها، كون الشاهد شاهد نفي، فعدل ممثل النيابة سؤاله للشاهد إن كانت أقواله السابقة مبنية على تقدير شخصي أم إخبار وعلم، فرد الشاهد «أقول ما أعرف، وهو حقيقة أعرفها بناء على سنوات طويلة من الاحتكاك بالمتهمين». وحول طبيعة الهيكل الإداري لجمعية الاصلاح، قال الشاهد إن كل ما يعرفه أن «هناك إدارة» تدير أنشطة الجمعية.

ونفى الشاهد الثالث التهم المنسوبة إلى المتهمين، ووصفهم بـ«البراءة»، وقال «لم أسمع من أحد منهم يوماً ما يسيء إلى الدولة، بل سمعتهم يقولون إن الكلام عن الحكام والشيوخ خط أحمر، ولو علمت غير ذلك لقلته هنا».

وقال الشاهد إنه من خلال اختلاطه بعدد من المتهمين وجد أن «هؤلاء الشباب يهدفون إلى تحقيق الخير لهذا البلد من خلال تربية الشباب وغرس القيم بإقامة المحاضرات والندوات، وتنظيم حلقات تحفيظ القرآن والعمل الخيري».

ورداً على سؤال لممثل النيابة حول مدى علمه بوجود هيكل تنظيمي لتلك الجمعية، قال الشاهد إنه يعلم أن لجمعية الاصلاح هيكلاً تنظيمياً إدارياً معلوماً ومنشوراً عبر كتيب نظامها الداخلي. واعترض القاضي على سؤال لممثل النيابة حول علم الشاهد باجتماعات سرية عقدها المتهمون وماذا دار فيها.

وتقدم عدد من المتهمين بتظلمات للقاضي، مطالبين المحكمة بتمكينهم من الحصول على أوراق ومستندات الدعوى ونصوص القوانين الخاصة بالقضية، فدار سجال بين القاضي والنيابة والمتحدثين من المتهمين، وأكد القاضي بعده أهمية تنفيذ قرارات المحكمة السابقة في هذا الشأن.

بينما أكدت النيابة قيامها بتوصيل الأوراق والقوانين إلى إدارات المنشآت العقابية التي يحتجز فيها الموقوفون، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها بتكليف مديري المنشآت العقابية بتسليم كل المستندات والملازم والمذكرات والقوانين للمتهمين «على أن يكون ذلك تحت إشراف المحامي العام».