شهود نفي: متهمو «التنظيم السري» يدينون بالولاء لرئيس الدولة

استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، إلى عدد من شهود النفي في قضية المتهمين بالانتماء الى التنظيم السري، الذين أكدوا ولاء المتهمين لرئيس الدولة، واعتبارهم الخروج عليه خطاً أحمر. واطلعت المحكمة على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، وقررت استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني وتأجيل النظر في القضية إلى ‬6 و‬7 مايو المقبل للاستماع الى بقية الشهود.

وقررت المحكمة تأجيل الاستماع في القضية الى جلستي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لاستكمال الاطلاع على التقارير الواردة من لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، وسماع أقوال المزيد من شهود النفي المقدمة أسماؤهم من هيئة الدفاع، والاستماع الى المرافعة الختامية لنيابة أمن الدولة. كما قررت المحكمة الطلب من مختبر دبي للأجهزة الالكترونية موافاتها بالتقرير الفني الخاص بالتسجيل المرئي والمسموع الخاص بالاجتماع الذي عقده عدد من المتهمين بتاريخ الأول من أبريل ‬2011.

وواجهت المحكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في التقرير الفني الخاص بمطابقة أصواتهم مع أصوات الأشخاص الذين حضروا الاجتماعات السرية، كما استمعت الى أقوال ثلاثة من شهود النفي الذين قدمهم محامي الدفاع.

وفي التفاصيل، عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا جلستها السابعة أمس. وأكد القاضي في بداية الجلسة استلام المحكمة لنتائج اختبار الأصوات الواردة من المختبر وتقرير اللجنة المالية واطلاع المحكمة عليهما، ووجه محامي الدفاع بسرعة تقديم أسماء شهود النفي الى المحكمة. وقدم المحامي عبدالحميد الكميتي أسماء ثلاثة من الشهود قال إنهم جاهزون للشهادة، بينما طلب بقية محامي الدفاع السماح لهم بتأجيل إحضار شهود النفي الى حين الانتهاء من كل شهادات الاثبات، ووافقت المحكمة على طلبهم. ثم قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين الواردة أسماؤهم في الأحراز الصوتية والمرئية التي تم ضبطها بما ورد في التقارير الواردة من مختبر دبي للأجهزة الإلكترونية، التي أكدت تطابق أصواتهم مع أصوات الأشخاص الذين حضروا الاجتماعات التي عقدت في ‬19 مارس من العام الماضي، و‬13 من ديسمبر الماضي، و‬30 من يونيو ‬2011، والسادس من فبراير ‬2011.

وأنكر جميع المتهمين وجود أصواتهم وتطابقها مع الأصوات الواردة في التسجيلات، بينما قال أحد المتهمين إنه لا يتذكر، وأقر متهم آخر بامتناعه عن السماح للمختبر بمطابقة صوته.

ومنح القاضي حق الحديث للمتهم سالم الشحي، الذي اتهم النيابة «بتحوير وتحريف أقوال المتهمين» الواردة في التحقيقات، ومنعهم من تسلم ملف الدعوى رغم إحضار المحامي الوثائق الى السجن ثلاث مرات، فردت النيابة بوصف أقوال المتهم بالمتضاربة بشأن استلام ملف الدعوى من عدمه، وقالت إنها تؤكد وصول الملف الى السجن ولا علم لها باستلامه من دونه.

وفي الجولة الثانية من الجلسة استمعت الى ثلاثة من شهود النفي الذين قدم أسماءهم المحامي عبدالحميد الكميتي. ونفى الشاهد الأول عن المتهمين تهمة السعي الى الانقلاب على نظام الدولة أو التدخل في شؤون الحكم، وقال إن هذا خط أحمر، ووصف الشاهد الموقوفين بأنهم «أشخاص شرعيون يعرفون أن الحاكم خط أحمر لا يجوز الخروج عليه». وعرف الشاهد عن نفسه بأنه كان يتولى منصباً إدارياً في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية آنذاك وكان عضواً في مجلس إدارة «جمعية الاصلاح» بمقرها في دبي. وقال رداً على سؤال القاضي حول علاقته بالموقوفين، إنه يعرف بعضهم ولا يعرف آخرين بحكم أن للجمعية فروعاً في معظم مدن الدولة. ولم ينف الشاهد صفة السرية عن الموقوفين، قائلاً إنهم اضطروا للاجتماع في البيوت والمزارع «بعد أن تم التضييق عليهم».

ونفى الشاهد الثاني بدوره صحة ما نسب الى الموقوفين من اتهامات بمحاولة الانقلاب على الدولة والاستيلاء على الحكم، وقال إن المتهمين الذين يعرف العديد منهم هم أعضاء في دعوة الاصلاح «وهم حسب علمي يجمعون على شرعية رئيس الدولة وكل حكام الإمارات ويدينون بالولاء لهذه الشرعية»، مضيفاً أن لهؤلاء «الشباب مطالب وطموحات». ورداً على سؤال القاضي حول ماهية هذه المطالب قال الشاهد إنهم شعروا بالتهميش عندما «تم تجاهلهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وإبعادهم عن وظائفهم ومناصبهم في التعليم والخطابة الى وظائف لا علاقة لهم بها». ووصف الشاهد دعوة الاصلاح وجمعية الاصلاح بأنهما «وجهان لعملة واحدة». ورداً على سؤال محامي الدفاع قال الشاهد إنه لا يرى أي تغيير في فكر «الدعوة» قبل وبعد ‬2010، نافياً علمه بوجود أي نشاط سري للموقوفين.

ونفى الشاهد الثالث التهمة المنسوبة للمتهمين، وقال إنه بحكم معرفته بهم ومجالستهم فإنه لم يلمس ما يؤكد الاتهامات الموجهة اليهم. وقال إن كل أدبياتهم وأفكارهم تؤكد التزامهم بالدولة وقوانينها وأنظمتها. ورداً على سؤال محامي الدفاع حول وجود هيكل تنظيمي لدعوة الاصلاح قال الشاهد «إن لديهم هيكلاً إدارياً وليس تنظيمياً».