شركة مقاولات تطالب جهة حكومية بـ ‬500 مليون درهم تعويضات

رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدمت بها شركة مقاولات ضد إحدى الجهات الحكومية، مطالبة بإلزامها بدفع ‬18 مليوناً و‬79 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء قيام الجهة المدعى عليها بطلب تعديلات في مشروع كانت المدعية تنفذه لمصلحتها في عام ‬1998. وتعتبر هذه القضية واحدة من ‬20 قضية تطالب فيها الشركة نفسها بإلزام ذات الجهة الحكومية بدفع ما مجموعه ‬500 مليون درهم تعويضاً عن أضرار أصابتها خلال تنفيذها مشروعات للمدعى عليها يرجع بعضها إلى أكثر من ‬15 عاماً.

وفي تفاصيل القضية التي تم الحكم فيها، طالبت شركة المقاولات بإلزام المدعى عليها بدفع ‬18 مليوناً و‬79 ألف درهم لتعويضها عن الأضرار التي أصابتها نتيجة تعديلات أجرتها المدعى عليها على مشروع كانت المدعية تنفذه لمصلحة المدعى عليها قبل ‬15 عاماً، وذلك على سند من القول إن الجهة التي نفذ المشروع لمصلحتها أضافت العديد من التعديلات، وتأخرت في التوقيع على عقد المقاولة واعتماد الخرائط، كما تسببت في عرقلة التنفيذ ما أدى إلى تأخير المدعى عليها في تنفيذ الالتزامات، وبالتالي تمديد التأمينات والكفالات، وزيادة الكلفة، خصوصاً أن تلك الفترة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار للمواد والعمالة.

من جهتها، أفادت الجهة المدعى عليها بأن التعديلات التي أجريت على المشروع تم معها إعطاء المقاول مدة إضافية لإتمامها، كما تم تعويضه وعمل تسوية معه، وقدم المقاول بعد التسوية تعهداً بعدم تقديم أي مطالبة مستقبلاً.

وفي الحكم التمهيدي قررت المحكمة إحالة القضية إلى الخبير الذي أوضح في تقريره أنه لم يجد أي أضرار لحقت بالشركة المدعية نتيجة أوامر التغيير والأعمال الإضافية، وأن قيمة الإضافات لم تتجاوز نسبة ‬20٪ التي يحق للجهة المالكة إضافة أعمال ضمن حدودها، وبناء عليه قررت المحكمة رفض الدعوى.