الاستماع لـ 3 من شهود الإثبات في قضية "التنظيم السري"
أكد شهود الإثبات، في قضية "التنظيم السري" في إفادتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، قيام المتهمين بتأسيس التنظيم الذي يتبع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، "هياكل تنظيمية واضحة المعالم تحاكي الدولة داخل الدولة".
كما أكد الشهود في جلسة "ماراثونية" استمرت 6 ساعات استمعت فيها المحكمة إلى ثلاثة شهود من ضباط وعناصر الأمن، وجود موارد مالية للتنظيم تضم شركات ومحال تجارية وعقارات وأسهما، إضافة إلى إيرادات الزكوات والتبرعات والصدقات، واشتراكات شهرية من الأعضاء سعى التنظيم إلى استثمارها لدعم برامجه ونشاطاته داخل وخارج الدولة.
وأكد الشهود في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية التنظيم السري التي عقدت برئاسة القاضي، فلاح الهاجري، وجود واجهات ومنابر تضم شركات تدريب للاستقطاب والتأهيل وواجهات أخرى للتواصل مع المنظمات الخارجية وسفارات الدول في الدولة لتقديم معلومات مغلوطة عن الإمارات لتأليب الرأي العالمي عليها.
وتستأنف المحكمة جلساتها صباح غد بالاستماع إلى بقية الشهود بحضور محامي الدفاع وأهالي الموقوفين على ذمة القضية، وممثلي جمعيات النفع العام وحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الصحف المحلية.
وأكد شاهد الإثبات الأول في القضية أن التحريات أثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف بـ "الربيع العربي" وأسس هيكلا تنظيميا واضح المعالم يحاكي الدولة بكامل هياكلها داخل الدولة، حيث يضم مجلس شورى (الجمعية العامة) مكونا من 30 عضو من قيادات التنظيم، إضافة إلى مكتب مجلس إدارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة، بينها أمانة المناطق، وتضم جميع مناطق الدولة (مكتب أبوظبي، ومكتب بني ياس، ودبي، والشارقة، وعجمان، والساحل الشرقي الفجيرة، وخورفكان، وما جاورهما). وتعمل هذه المكاتب الإدارية على تسهيل العمل والتواصل بين الأعضاء ورفع التقارير إلى مكتب أمانة المناطق الذي يتبع لمجلس الادارة.
وكشف الشاهد وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاد للمجتمع، ولجنة الجاليات التي تسعى لاستقطاب الجاليات المختلفة للتنظيم، وركزت في الآونة الأخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها لهذا الفكر، ولجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين ومهمتها التواصل مع الجمعيات الحقوقية في الخارج والمنظمات لشرح وجهة نظر التنظيم وموقف الدولة منه، والدفاع عن الأعضاء داخل الإمارات، وإرسال التقارير المغلوطة عن الدولة بهدف الضغط عليها خارجيا وتأليب الرأي العام الدولي على الإمارات.
وأضاف "هناك أيضا اللجنة المالية المعنية بشؤون الموارد المالية التي تجمع الأموال وتراقب الإنفاق وتحول فائض الأموال إلى لجنة الاستثمار التي تتركز مهمتها في إدارة استثمارات التنظيم، وتشمل عقارات وأراضي وشركات تجارية"، مشيرا إلى وجود اللجنة الخيرية ومهمتها جمع التبرعات والصدقات والزكاة من الأعضاء والمحسنين وانفاقها وتوزيعها للجمعيات الخيرية خارج الدولة، التي تنتهج ذات فكر الإخوان المسلمين، واللجنة الإعلامية التي تعمل على إبراز عناصر التنظيم إعلاميا وتستخدم وسائل الاتصال المسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التنسيق مع بقية أعضاء التنظيم في إثارة بعض القضايا على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تأجيج الرأي العام والضغط على الدولة.
ولفت إلى وجود لجنة العلاقات التي تتواصل مع التنظيمات الإخوانية إقليميا ودوليا، وتتولى كذلك طرح بعض الأفكار والحصول على المساندة من عناصر الإخوان خارج الدولة، ولجنة التعليم التي تتولى الإشراف والمتابعة على التعليم بشكل عام والمدارس الخاصة المملوكة من أعضاء في التنظيم بوجه خاص على استهداف طلبة المرحلة الإعدادية وما فوق، لتنشئتهم وزرع أفكار التنظيم فيهم، إضافة إلى جلب المعلمين من أعضاء التنظيم إلى داخل الدولة.
وكشف الشاهد أن التنظيم يعمل وفق مسارين وبكفتين، كفة العلانية وفيها يركز على الدعوة إلى الله والإصلاح ومن أجل صلاح المجتمع، وكفة سرية هي العمل من أجل الاستيلاء على الحكم، مشيرا إلى أن العمل أيضا مقسم لشقين شق علني واجهته المساجد والجمعية والعمل الخيري وتحفيظ القرآن، وآخر سري وهو التنظيم الداخلي بما يحويه من قيادة وأعضاء، لافتا الى انهم يفرزون وينتقون الاعضاء من العمل العلني ويخضعونهن لمراحل تأهيلية مختلفة من أجل نقلهم الى التنظيم السري.
وأوضح الشاهد أن التنظيم بدأ العمل عقب ثورات ما يعرف بـ "الربيع العربي" للتحضير لأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة، واستغلال الظروف المواتية، وبدأ عقد اجتماعات سرية في أم القيوين ورأس الخيمة وخورفكان في منازل قادة التنظيم، أخبرهم فيها أحد القادة أن "الجماعة تناضل في كل مكان، وارتأت أنه لابد قيادة العمل في الإمارات، و"التغيير نحن فرسانه" وتمت مناقشة الخطة الاستراتيجية لعمل التنظيم والتحرك الإعلامي ضد الدولة تحت شعار "حقوق أهل الإمارات" ووضع المحاور للتحرك وهي المنتديات الإلكترونية و"تويتر" وبدء التهجم على الدولة من خلالها ومن خلال المجالس العامة لطرح أفكارهم وتحريض الطلبة.
وأفاد الشاهد الثاني بأن التحريات أثبتت وجود موارد مالية للتنظيم هي عبارة عن شركات ومحال تجارية وعقارات وأسهما، إضافة إلى اشتراكات وزكوات وتبرعات مشيرا الى تشكيل لجنة للاستثمار بعد أن تضاعفت رؤوس الأموال وكثرت أموال التنظيم لاستثمار هذه الأموال وإدارتها.
وأوضح أن الاستثمارات اشتملت على شركات عقارية ومدارس خاصة ومحال للشوكولاتة والمواد الغذائية واللحوم، والدخول في شراكات بنسب 20٪ مع شركات عقارية أخرى، واتبع التنظيم نهج تسجيل العقارات والأراضي بأسماء مواطنين وأعضاء في التنظيم لإبعادها عن المراقبة الأمنية، فيما أكد الشاهد الثالث وجود واجهات ومنابر للتنظيم السري تهدف إلى خدمة أهداف التنظيم في عمليات الكسب والاستقطاب وتعمل هذه الواجهات التي هي في الغالب مراكز للتدريب والاستشارات لتدريب وتأهيل العناصر والأفراد بالإضافة إلى التوغل في المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news