نقض حكم بحبس شخص متهم بـ «فعل فاضح»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس شخص شهراً بتهمة ارتكابه فعلاً فاضحاً بإصبعه بحق أحد الأشخاص، إذ أوضحت أن الفعل الذي أتى به المتهم، وفق ما صوره المجني عليه، لا يدلّ دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلنيّ الذي يترتب عليه خدش الحياء. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً للمحاكمة، بعدما اتهمته بإتيان فعل فاضح، مخل بالحياء والآداب العامة، علناً، بواسطة إصبعه الوسطى، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً عن التهمة المسندة إليه، فاستأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفضه موضوعاً وتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وقال المتهم إن الحكم فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وإخلال بحقه في الدفاع، إذ أدانه بالجريمة المسندة إليه، على الرغم من خلو الأوراق من دليل أو شاهد على حدوث الواقعة، سوى أقوال المجني عليه، التي جاءت دون ما يؤيدها، فضلا عن أنه اعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، وأن المجني عليه تراخى في الإبلاغ، وأن الفعل قد افتقد عنصر العلانية، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها. ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحتها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن تلك الأقوال بقرائن قوية تؤيدها.

كما أن من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني تتحقق قانوناً بإتيان الفعل الفاضح علناً فعلاً مادياً من شأنه خدش حياء العين أو الأذن، سواء كان على جسم الغير أم أوقعه الجاني على نفسه.

وأوضحت أن الفعل الذي أتى به المتهم، وفق ما صوره المجني عليه، لا يدل دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلني الذي يترتب عليه خدش الحياء، ولم يبين المجني عليه مدلول هذا الفعل ومدى تأذيه منه، وهو ما يعجز المحكمة عن تبيان عناصر الفعل الفاضح العلني، فضلا عن أن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة، يعوزها الدليل على صحتها، ولم تقترن بقرينة تدلّ على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد بقصد خدش حياء المجني عليه، خصوصاً أن المتهم اعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى، مؤكدة أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

تويتر