شرطة دبي تسترد ‬205 ملايين درهم مستحقات عمالية متأخرة

استرد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، ‬205 ملايين و‬159 ألفاً و‬693 درهماً، مسـتحقة لعمال تأخرت شركاتـهم عن سـداد أجورهم.

وقال مدير الإدارة، العقيد محمد المر، إن شرطة دبي استحدثت عام ‬2009، الخط الساخن ‬8005005 التابع لمركز مراقبة الاتجار في البشر، لخلق وسيلة تواصل مباشرة مع العمال، وتلقت ‬2707 شكاوى منذ إطلاق الخط حتى نهاية العام الماضي.

وأضاف أن الخط الساخن تلقى ‬748 شكوى العام الماضي، مقابل ‬668 شكوى عام ‬2011، فيما تلقى ‬574 شكوى عام ‬2010، مقارنة بـ‬717 عام ‬2009، لافتاً إلى أنه يتم النظر فوراً في هذه الشكاوى، ومعظمها فردي، فيما يتولى فريق متخصص التعامل مع الشكاوى الجماعية، التي بلغ عددها خلال السنوات الأربع الماضية ‬273 شكوى، بواقع ‬88 شكوى في ‬2009، و‬87 شكوى في ‬2010، و‬53 شكوى في ‬2011، وواصل الانخفاض حتى بلغ ‬45 شكوى في ‬2011.

وأوضح المر أن الإدارة طبقت وسيلة أخرى لمعرفة مشكلات سكن العمال، من خلال «برنامج المساكن العمالية»، الذي يعتمد على إجراء جولات مباشرة على مساكن العمال لمعرفة مدى ملاءمتها.

وفي ما يتعلق بطبيعة شكاوى العمال، قال مدير مركز مراقبة الاتجار في البشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، المقدم دكتور سلطان الجمال، إن الشكاوى لها أسباباً مختلفة، منها ‬296 شكوى من عدم دفع الأجور، و‬225 شكوى من إلغاء الإقامة، و‬93 شكوى من عدم القدرة على استرجاع وثائق ومستندات، و‬24 شكوى من إجراءات تعسفية، و‬20 شكوى تتعلق بنقل الكفالة، و‬18 شكوى بسبب الخصم من الراتب، وشكويان من سوء المعاملة، و‬70 شكوى أخرى متنوعة الأسباب.

وأوضح أنه يجري التعامل مع الوقفات العمالية وفق المنهجية التي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أعدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية، وتعنى بوضع الحلول اللازمة للتعامل مع التوقفات من خلال تحديد أسبابها، ومعالجتها، مؤكدا أن هذه المنهجية تساند العمال المطالبين بحقوقهم وتحفظ الأمن.

وحول آليات التفتيش على المساكن العمالية، أفاد الجمال بأن منهجية التفتيش تعتمد على مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، للوقوف على الأوضاع المعيشية والبيئية والصحية لمساكنهم، والتأكد من ملاءمة المرافق للحياة الكريمة والاستخدام المناسب وفق المعايير المعتمدة.

وأضاف أن الجولات التفتيشية خلال العام الماضي أثبتت أن ‬97٪ من الشركات الموجودة في دبي ملتزمة بالمعايير القانونية والإنسانية لسكن العمال، مشيراً إلى أنها شملت ‬715 جولة في منطقة القوز، و‬575 جولة في المحيصنة، و‬255 جولة في مناطق دبي للاستثمار، و‬223 جولة في جبل علي.

وأفاد بأنه تبين من خلال الجولات أن إجمالي المساكن غير الملتزمة بلغ ‬27 مسكناً، تم إخلاء سبعة منها لعدم التزام أصحابها بالشروط اللائقة للسكن البشري.

من جانب آخر، نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، جولة إعلامية إلى عدد من المساكن في منطقة القوز، شملت زيارة مجمع سكني خاص في إحدى الشركات المتخصصة في مجال الزراعة والبستنة، يضمّ نحو ‬1000 عامل من جنسيات مختلفة.

وقال المدير الإداري لشؤون العمال في المجمع، هشام سعيد الغيث، إن المجمع يحتوي على عيادة وطبيب مقيم مع ممرض، وهو يتكون من طوابق مقسمة إلى مجموعة من الغرف، تتسع كل منها لأربعة أو ستة عمال، وهي مجهزة بثلاجة وتلفزيون.

وأضاف أن كل طابق يشمل مطبخاً فيه عدد من المواقد للطهي، وغرفة لتناول الطعام، وهناك حلاق يعمل على خدمتهم مقابل رسوم رمزية، إضافة إلى غرفة للغسيل، وخدمة إنترنت لاسلكية.