براءة رجل أعمال من تهمة التزوير لـ «عدم الاختصاص»

برأت محكمة الجنايات في دبي رجل أعمال خليجياً من جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، كما برأته من جنحة التزوير في محررات غير رسمية واستعمالها وخيانة الأمانة.

وقررت هيئة المحكمة، أمس، رد الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم لعدم الاختصاص. وكانت النيابة العامة في دبي قالت في أمر الإحالة في وقت سابق، إن المتهم ارتكب تزويراً في محررات رسمية (ثلاث رخص تجارية)، الأولى: خاصة بإحدى الشركات الهندسية، والثانية خاصة بشركة عامة، والثالثة بمؤسسة تجارية، وقدمها الى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأضافت أن المتهم ارتكب تزويراً في محررات غير رسمية (‬11 وثيقة إيجار لمكاتب ومستودعات).

كما أوضحت النيابة العامة ان المتهم استعمل المحررات الرسمية وغير الرسمية مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى المستأجرين حَسَني النية، وكذلك الى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية، محتجاً بصحتها على نحو تم فيها تجديد تلك الرخص واستلامها.

وبينت أنه نتيجة لتزوير تلك المحررات اختلس المتهم مبالغ مالية بقيمة ‬536 ألف درهم، وهي من ريع إيجارات المكاتب والمستودعات المقامة على قطعة الأرض العائدة للمجني عليه المتوفى، التي سلمت إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليها.

وذكر احد شهود الإثبات، ويعمل في الشركة التي كانت مملوكة بالمناصفة بين المتهم والمجني عليه، في تحقيقات النيابة، إنه تم الاتفاق بين الشقيقين على تقسيم تلك الشركة الى شركتين، واحدة آلت الى المتهم وأخرى الى المجني عليه.