السجن ‬3 سنوات لصاحب شركة «غشاش»

قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن ثلاث سنوات لصاحب شركة بتهمة الغش في توريد مليون و‬200 ألف بطاقة تصريح دخول بمواصفات خاصة، كما ألزمت المتهم بدفع ‬107 ملايين و‬702 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه المبلغ نفسه.

وكانت المحكمة أصدرت، العام الماضي، الحكم نفسه على المتهم غيابياً، ثم سلم المتهم نفسه وعارض الحكم لتعاد محاكمته حضورياً.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة الغش المتعمد، وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها في توريد بطاقات تصاريح دخول إحدى الجهات، حيث كانت الجهة المدعية اتفقت مع شركة المتهم على توريد ثلاثة ملايين بطاقة تصريح دخول، على أن يتم التوريد على مدى خمس سنوات بقيمة ‬147 مليون درهم.

ونص العقد بين الطرفين على ضرورة توافر مواصفات عدة في البطاقات الموردة بما يضمن عدم دخول أي شخص إلا بتصريح، ورشح المتهم شركة أوروبية مختصة في إنتاج هذه البطاقات، وبالفعل التزم المتهم توريد بطاقات مطابقة للمواصفات المتفق عليها بواقع ‬802 ألف بطاقة، إلا أنه بعد توريد هذا العدد أصبح المتهم يورد بطاقات غير مطابقة للمواصفات وظهرت عليها بعض العيوب.

وبالتحقيق تبين أن البطاقات تنتج في أحد مصانع الشرق الأوسط وليس بوساطة الشركة الأوروبية، وبالتالي رفضت الجهة المستفيدة تسلم البطاقات الجديدة نظراً لتدني مواصفاتها الأمنية بشكل يسهل معه تقليدها، حيث كانت الجهة المدعية سلمت المتهم ‬101 ألف درهم من قيمة العقد المتفق عليه.

من جهته، اعترف المتهم بأنه غير المصنع المنتج للبطاقات من دون الرجوع إلى الجهة الشاكية، عازياً السبب إلى أن المصنع الأوروبي طالبه بسداد قيمة العقد مقدماً ما أدى إلى تدهور العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لجأ إلى التعاقد مع المصنع الثاني لتوريد البطاقات المطلوبة في الوقت المتفق عليه.