«الاستئناف» تؤيد السجن 15 عاماً بحق موظفة قاتلة

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، حكماً لمحكمة الجنايات يقضي بالسجن ‬15 عاماً بحق موظفة باكستانية استعادتها شرطة دبي أواخر العام الماضي من بلدها الأم، لإدانتها بارتكاب جريمة قتل رجل من موطنها.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً مخففاً بحق المتهمة (ع.غ.م) بالسجن ‬15 عاماً وإبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكانت نيابة دبي طالبت في أمر الإحالة بمعاقبتها بالإعدام. وبينت النيابة أن المتهمة أقدمت على قتل المجني عليه بمساعدة آخر هارب إثر خلاف مالي، وأعدا سكيناً واستدرجا الضحية إلى إحدى الفلل، وباغتاه بطعنات متتالية نافذة في الصدر والبطن ما أدى إلى وفاته، وسرقا هاتفيه النقالين، وغادرا الدولة، فيما قالت المرأة للشرطة إن الضحية طلب ممارسة الرذيلة معها أكثر من مرة، وتالياً أقدمت برفقة الهارب على قتله. وفي ما يتعلق بطريقة استعادة المتهمة، كانت شرطة دبي ذكرت أن تحريات دبي توصلت إلى مكان المتهمة في موطنها (باكستان)، عبر أحد المصادر السرية، وتم التفاوض معها وإقناعها بضرورة العودة للمثول أمام القضاء في دبي، خصوصاً أن القوانين الإماراتية تراعي الجرائم المتعلقة بالشرف.

وبينت الشرطة في حينها أن المرأة كانت مختبئة لدى أحد أقاربها خوفاً من أهل المجني عليه، ولم تجد أمامها إلا المجيء لتمثل أمام القضاء الذي سيقدّر ملابسات الجريمة، بدلاً من تعرضها للقتل في موطنها، لافتةً إلى أن المرأة اقتنعت فعلياً، وقدمت إلى دبي، وكان بانتظارها رجال المباحث الجنائية، حيث تم تسليمها إلى النيابة العامة، بينما شريكها في الجريمة توجد مذكرة ضبط دولية بشأنه. وذكرت الشرطة أن المتهمة اعترفت بارتكابها الجريمة نظراً لأن المجني عليه طلب منها أكثر من مرة أن يعاشرها جنسياً، لأنها اقترضت منه ‬50 ألف درهم مقابل شيك. وأضافت المتهمة أنها لم تستجب لطلبات المجني عليه فقدم الشيك إلى مركز الشرطة، وتم حجزها فعلياً عدة أيام إلى أن قامت بالتصرف وجلب المبلغ ومنحه إياه.