سجن موظفَين بتهمة طلب الرشوة

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، في قضية موظفَين، أحدهما يعمل مدير مصبغة والآخر يعمل في جهة حكومية، متهمَين بالامتناع عن العمل والتوسط لطلب رشوة، وقضت المحكمة بسجن المتهمين، وهما من جنسية دولة عربية، ستة أشهر، وإبعادهما عن الدولة، بتهمة تلقي الرشوة والإخلال بالوظيفة، كما قضت ببراءة متهم ثالث في القضية نفسها. ووجهت النيابة العامة ثلاث تهم للمتهم الأول ويدعى (ع.خ) والمتهم الثاني ويدعى (ر.ث) وهي التوسط من أجل الحصول على مال، وطلب رشوة، والامتناع عن العمل، ما اعتبرته النيابة لعامة إخلالاً بالوظيفة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم كفيل مواطن ببلاغ إلى الشرطة يفيد بطلب مدير المصبغة التي يكفلها دفع ‬5000 درهم لأحد الموظفين يعمل في جهة حكومية مقابل التلاعب بالفواتير لتجنب دفع مبالغ مرتفعة. وأوضح الكفيل أمام النيابة العامة أنه قدم بلاغاً في الواقعة للشرطة التي نسقت معه من أجل تنفيذ مخطط مدير المصبغة والموظف الحكومي، وتم تحديد موعد مع المتهمين، وتصوير مبلغ الرشوة الذي سيتم تسليمه للمتمهين. وضبطت الشرطة المتهمين متلبسين، وتم التحقيق معهما وإحالتهما للنيابة العامة التي استكملت التحقيقات، إذ اتهم المتهم الأول والثاني شخصاً آخر بالاشتراك معهما في القضية، ما استدعى النيابة العامة التحقيق مع المتهم الثالث، وأخذ أقواله، إذ أنكر (م.ح) من جنسية دولة عربية، اشتراكه مع المتهمين في القضية، مؤكداً أنه كان خارج الدولة لحظة وقوع الجريمة.