محكمة التمييز تنقض 4 أحكام

تقدمت محكمة التمييز، بناء على الطعون المرفوعة إليها من النائب العام وفقاً لنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وطعن النيابة المدنية بالنقض ضد أربعة أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في دبي.

وأفاد المحامي العام رئيس النيابة المدنية، المستشار عبدالله محمد كليب، بأن النيابة المدنية تقدمت بثلاثة طعون لدى محكمة التمييز موقعة من النائب العام، منها طعنان في قضايا أحوال شخصية، وثالث في حكم عمالي، وطعن رابع من النيابة المدنية، وقد قضت محكمة التمييز بنقض الأحكام المطعون عليها، لتضمنها مخالفات للقانون والخطأ في تطبيقه.

وأفاد المستشار كليب بأن أحد الطعون متعلق بدعوى أحوال شخصية بين زوجين أجنبيين، إذ طلب الزوج تطبيق الحكم الأجنبي الصادر عن محاكم بلده بخفض النفقة المحكوم بها للزوجة، فصدر الحكم لصالحه بتطبيق ذلك الحكم، واستند الحكم الابتدائي الصادر عن محاكم دبي إلى تطبيق أحكام اتفاقية الرياض الجماعية المعمول بها بين بعض الدول العربية من بينها الإمارات والدولة العربية التي يحمل الخصوم جنسيتها، فطعنت الزوجة على الحكم بالاستئناف، الذي أيد قضاء المحكمة الابتدائية ورفض طعن الزوجة.
وتقدمت الزوجة بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم، فتمت دراسة الطلب من قبل وكيل النيابة، مصعب الحوسني، إذ تضمن الحكم الاستئنافي خطأ في تطبيق القانون بأعماله أحكام الرياض على موضوع الدعوى، إذ إن الإمارات ترتبط مع الدولة التي يحمل خصوم الدعوى جنسيتها باتفاقية ثنائية لاحقة على الاتفاقية الجماعية (اتفاقية الرياض)، وقد نظمت الاتفاقية الثنائية شروط تطبيق الأحكام الصادرة عن محاكم أطراف الاتفاقية بما فيها الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية، ويكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم إعماله أحكام الاتفاقية الثنائية الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى، وقد نقضت محكمة التمييز الحكم الاستئنافي بناءً على ذلك السبب المدرج في صحيفة الطعن.

أما الطعنان الآخران المرفوعان من النائب العام والنيابة المدنية فهما بشأن ثبوت النسب بالإقرار، إذ تعود تفاصيلهما إلى سبب واحد، هو رفض الحكمين الاستئنافيين لإثبات النسب بالإقرار لعدم تحقق شرط ولادة الطفل لأقل مدة للحمل، وهي ستة أشهر، على الرغم من ثبوت النسب وعدم إعمال الحكمين الاستئنافيين للإقرار الصادر عن الأب بنسب الطفل إليه والمستوفي شروطه القانونية في قانون الأحوال الشخصية، وقد أخذت محكمة التمييز بالطعنين، وتم إثبات النسب بالإقرار بناءً على الطعنين المرفوعين من النائب العام والنيابة المدنية