شرطة الشارقة تقبض على «عنكبوت الاحتيال الإلكتروني»

قبضت شرطة الشارقة على شخص من الجنسية الكاميرونية، متهم بتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية عدة، أطلقت عليه اسم «عنكبوت الاحتيال الإلكتروني» إثر بلاغات وردت إليها تفيد بتعرض شركات للاحتيال عن طريق التلاعب ببريدها الالكتروني، ودخول مجهولين إلى حساباتها.

وكان آخر ما ورد في هذا الشأن بلاغ تقدم به رجل أعمال يملك شركة في المنطقة الصناعية الثانية في الشارقة، أفاد بأنه تعرض للاحتيال بعدما تعاقد، عن طريق الانترنت، مع ممثل شركة أجنبية على توريد أخشاب بقيمة 73 ألف درهم، إذ طلب ممثل الشركة من الشاكي إرسال المبلغ عن طريق حوالة مصرفية إلا أنه رفض ذلك، فعاد ممثل الشركة وطلب منه إيداع شيك بالمبلغ في حساب بأحد المصارف المحلية باسم شخص يدعى (م.ب.ع)، وبعد إيداع الشيك، لم يتلقَ رجل الأعمال شحنة الاخشاب المتفق عليها، ففتح بلاغاً بالواقعة.

وبإحالة البلاغ إلى قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تم تكليف فرع الجرائم التقنية بمتابعة موضوع البلاغ. ومن خلال البحث والمتابعة، تبين وجود شخص هارب من كفيله مطلوب في قضايا عدة تتعلق بالاحتيال، يشتبه في أنه على صلة بموضوع البلاغ المشار إليه.

وبعد معرفة هوية المتهم، وتحديد مكان إقامته، والقبض عليه، اعترف خلال التحقيق معه بتورطه في القضية موضوع البلاغ.

كما تبين أنه وراء عدد كبير من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وشرح أنه كان يبحث عن أسماء شركات في الدولة، ويرسلها إلى الخارج بغرض تزوير البريد الالكتروني الخاص بالشركة، والدخول الى حساباتها، تمهيداً لاستخراج حسابات البريد الالكتروني الخاصة بالعملاء المدرجين، ثم يبحث عن شركات أخرى، ويحصل على أرقام حساباتها ويرسل رسائل من البريد الالكتروني المزور إلى عملاء الشركات التي زوّر حساباتها، مفادها تغيير الحساب المصرفي للشركة إلى حساب شركة أخرى، بغرض طلب المنتجات. وبذلك، كان الزبائن يحولون المبالغ إلى الحسابات المزورة، ويقعون في شباك عنكبوت الاحتيال الالكتروني، الذي كان يتوجه، بعد ذلك، الى الشركات التي تسلمت المبالغ المحولة، بحجة أنه ألغى الصفقة، ليكتشف صاحب الشركة التي تسلمت المبلغ أنه مساءل قانونياً عن المبلغ المحوّل الى حساب شركته بطريقة غير شرعية، لأن الشركات التي أرسلت المبالغ لم تتسلم المنتَج، أي أن عنكبوت الاحتيال الالكتروني تمكن من إنشاء اتفاق وهمي بين البائع والشاري، وراقب تحويل قيمة المنتَج من الشاري الى البائع، ثم اصطاد المبلغ المحوّل، وترك البائع والشاري يخوضان نـزاعاً قانونـياً بلا أساس.

وحذرت شرطة الشارقة من خطورة الجرائم الالكترونية التي يرتكبها أشخاص من داخل الدولة وخارجها، بغرض الايقاع بشركات، واختراق حساباتها المصرفية، والتلاعب بعناوينها البريدية. وطالبت أصحاب الشركات والمحال التجارية بعدم الافصاح عن أرقام حساباتهم لأي جهة أو شخص غير مخوّل بمعرفتها، خشية الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم.