براءة موظفين في بلدية رأس الخيمة من الرشوة

برأت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، موظفين يعملان في بلدية رأس الخيمة من تهمة طلب رشوة من صاحب محل تجاري، ونطق الحكم المستشار قاضي محكمة الجنايات يوسف رجب.

وبرأت المحكمة المتهمين، وهما مهندس كيميائي وزميله من تهمة طلب 3000 درهم على سبيل الرشوة من صاحب محل تجاري، مقابل إصدار تقرير يثبت صلاحية عمل أجهزة التكييف في المحل على الرغم من أنها معطلة وتحتاج إلى الصيانة.

وطالب محامي الدفاع، رمزي العجوز، ببطلان إجراءات ضبط المتهمين، لأن الموظفين غير مخولين بحكم طبيعة عملهما بإصدار تقارير فنية أو تفتيش المحال التجارية، إضافة إلى أن مقدم الشكوى تنازل عن شكواه تجاه المتهمين، ما يدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لانتفاء أركان الجريمة.

وتعود تفاصيل الجريمة لشهر أغسطس الماضي عندما تقدم صاحب منشأة تجارية بشكوى إلى شرطة الإمارة يفيد بطلب موظفين في بلدية رأس الخيمة 3000 درهم رشوة، مقابل كتابة تقرير فني عن سلامة الأجهزة الكهربائية، لتفادي دفع مخالفة مالية بسبب عدم صلاحية أجهزة التكييف لحماية المواد الغذائية.

وتم القبض على المتهمين من قبل شرطة الإمارة وتم إحالتهما إلى النيابة العامة حيث أنكر المتهمان التهمة، وقالا إنهما غير مخولين بكتابة التقارير الفنية للمحال التجارية.