والد «فاطمة» يحمّل «الاستشاري» مسؤولية سقوط الباب ووفاة ابنته

حمّل المواطن يوسف صنقور الشحي والد الطفلة «فاطمة»، البالغة من العمر خمس سنوات، التي توفيت في رأس الخيمة، أول من أمس، إثر سقوط باب الفيلا عليها، «الاستشاري» الذي أشرف على تركيب الباب المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة ابنته.

واتهم الشحي الاستشاري «بعدم توفير شروط السلامة والحماية، وتركيب الباب بطريقة غير آمنة، ما جعله عرضة للسقوط». لكن مصدراً مسؤولاً في برنامج زايد للإسكان قال لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستشاري مسؤول عن تسليم المسكن ضمن المواصفات المطلوبة والمتفق عليها، لافتاً إلى أن المنزل خضع للاختبار مدة سنة، قبل اعتماده من المالك والاستشاري مسكناً صالحاً للسكن.

وتفصيلاً، أفاد الشحي بأنه يحمّل الاستشاري المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنته فاطمة «لأن الباب لم يكن مثبتاً بشكل آمن، وعند سقوطه تبين أنه مثبت بمسامير صغيرة تصلح فقط لتثبيت مروحة في السقف، لكن ليس لباب حديدي يزن أكثر من 250 كيلوغراماً».

وأوضح أن «طول باب الفيلا يبلغ ثلاثة أمتار، وعرضه أربعة، ومثبت بستة مسامير متوسطة الحجم، من دون أية وسائل حماية تمنع الباب من السقوط».

وتابع أنه كان في عمله بدبي وقت الحادث، في حين كانت زوجته على مقاعد الدراسة في رأس الخيمة، وأن الباب سقط حين حاولت الخادمة إغلاق باب الفيلا بطريقة يدوية، إلا أن قطعتي الحديد اللتين تصلان الباب بالجدار خرجتا من مكانهما، ما أدى إلى اختلال توازن الباب وسقوطه على «فاطمة» التي كانت تلعب إلى جانب الخادمة، فأصيبت بإصابات بليغة في الرأس تسببت لها في نزيف حاد أدى إلى وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

ويقيم الشحي وأسرته في الفيلا منذ أربع سنوات، وكان الباب يعمل آلياً، قبل أن يتعطل ويصبح الاستخدام يدوياً، وقال: «لم ألاحظ أي خلل في تركيب الباب خلال الفترة السابقة».

إلى ذلك، قال رئيس بلدية رأس الخيمة، مبارك الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية ستتابع قضية وفاة الطفلة «فاطمة»، وتستدعي الاستشاري الذي ركّب باب الفيلا في حال تبين من تحقيقات الشرطة وجود خلل فني في تركيب الباب.

وفي حين تعذّر الحصول على رد من الاستشاري، قال مصدر في برنامج زايد للإسكان إن الاستشاري هو الطرف الذي يمثل المالك لدى البرنامج، ويشرف على عمل المقاول، وهو المسؤول عن تسليم المسكن ضمن المواصفات المطلوبة والمتفق عليها، موضحاً أن تسليم المسكن يتم بموافقة طرفي التعاقد (المالك والمقاول) على إتمامه ضمن المواصفات، لافتاً إلى أن البرنامج «يخصص نسبة 5٪ من قيمة المشروع تحت بند (محجوز للصيانة)، وذلك لإعطاء أحقية للمالك في تعديل العيوب الواردة في البناء خلال العام الأول من تسلّمه المسكن، والآن مرت أربع سنوات على تسلّم المسكن».

وأضاف أن الحادث يعد الأول من نوعه منذ بدء البرنامج في تسليم المساكن، داعياً جميع المواطنين إلى الحرص على متابعة سلامة المسكن أولاً بأول، وعمل الصيانة الدورية الخاصة به، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تنجم عنها وفاة أو إصابة أحد أفراد الأسرة المستفيدة من المسكن.