شرطة دبي تدهم منافذ تبيع وتـــــــوزع برمجيات مقرصنة

داهمت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي منافذ بيع وقرصنة برامج إلكترونية، تقدر قيمتها بعشرات الملايين، وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، الذي أشار إلى تسجيل 10 قضايا منذ بداية العام الجاري تقدر قيمتها بنحو 40 مليون درهم، وضبط فيها 10 متهمين.

فيما قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة»، سكوت باتلر، إن إجمالي معدلات قرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وافريقيا زاد بنسبة 58٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة أقل بقليل من 4.2 مليارات دولار أميركي في المنطقة بصفة عامة.

وتفصيلاً، كشفت دراسة أعدتها شرطة دبي بالتنسيق مع الاتحاد، أن 41٪ من قراصنة البرمجيات في دولة الإمارات، يحصلون على البرامج بصورة غير شرعية طوال الوقت، مقابل 13٪ في «معظم الأوقات» و21٪ «من حين لآخر»، في حين يحصل 9٪ منهم نادراً على البرمجيات المقرصنة، لافتة إلى أن قراصنة البرمجيات في الإمارات تراوح أعمارهم غالباًأ بين 25أ و34 عاماً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحريات نفذت سلسلة من المداهمات على قنوات التوزيع غير المشروعة، المتورطة في بيع برمجيات مقرصنة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، والتنسيق مع بعض اصحاب الحقوقأ مثل «أدوبي سيستمز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة وتأمين المستخدمين من الآثار السلبية لاستخدام البرمجيات غير الشرعية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تطلق حالياً حملة بالتعاون مع عدد من الشركاء وأصحاب الحقوق لتوفير أقصى درجات الحماية للمجتمع المحلي وشركات تكنولوجيا المعلومات عبر نشر الوعي على نطاق واسع بين أوساط قنوات التوزيع غير المشروعة حول الآثار السلبية الناجمة عن بيع واستخدام البرمجيات المقرصنة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتراجع المنافسة العادلة في السوق.

وأوضح المنصوري أن ظاهرة ترويج البرمجيات المقرصنة باتت مصدر قلق رئيساً، وتعد قضية غاية في الأهمية نظراً للسرية التي تحيط عمليات بيع المنتجات المقرصنة في مواقع مختلفة في الإمارة معتبراً أن الحد من معدلات قرصنة البرمجيات وانتهاكات حقوق المؤلف، يتطلب اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه يستهدف قنوات التوزيع غير المشروعة، نظراً لما تمثله هذه القنوات من خطورة على الاقتصاد الوطني واستثمارات شركات عملاقة.

إلى ذلك قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، المقدم صلاح جمعة بوعصيبة، إن الإدارة تسعى لتنظيم آلية لتفادي الجرائم التي ترتكب باستخدام تلك التقنيات الحديثة، من أجل تحقيق توازن اكبر وغرس الشعور بالثقة والأمـان لدى المستـثمرين ومالكـي الحقوق الفكرية المقيمين في هذه البلاد.

وأضاف أن فرق المكافحة استطاعت ضبط 10 متهمين خلال العام الجاري وعشرات آخرين خلال الأعوام الماضية في مجال قرصنة البرمجيات فقط وليس القرصنة الإلكترونية بشكل عام، مشيراً إلى أن جهود المكافحة منعت خسائر بمئات الملايين قد تتكبدها الشركات الكبرى ما يؤثر بالسلب في درجة ثقتهم بإجراءات الحماية. وأضاف أن الحملة التي أُطلقت وأسهمت في ضبط عدد كبير من المتهمين؛ وجهت رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع المحلي، مفادها أنّ الحكومة تتخذ موقفاً قوياً وجدياً ضد بيع البرمجيات المقرصنة، حتى من قبل قنوات التوزيع غير المشروعة، مؤكداً أن هناك إصراراً على تطبيق إجراءات صارمة بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة المقبلة.