200 ألف درهم دية لورثة عامل

أيدت المحكمة الاتحادية العليا معاقبة مقاولين أحدهما رئيسي وآخر من الباطن، بتغريمهما 3000 درهم، وبالتضامن في دفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة عامل توفي منذ خمس سنوات في موقع عمله، نتيجة انهيار السقالة التي كان يستخدمها بسبب خلل وقصورأ في إجراءات السلامة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين للمحاكمة، إذ تسببوا بخطئهمأ في موت المجني عليه، حيث وجهت للمتهم الأول بصفته مشرف العمال والمتهم الثاني بصفته مقاول الباطن والثالث المقاول الرئيسي،أ بأنهم لم يوفروا للمجني عليه وسائل الوقايةأ لحمايته من مخاطر إصابات العمل وحزام الأمان والخوذة، ما أدى إلى سقوطه من علو وحدوث إصاباته الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق،أ والتي أودت بحياته، وطلبت معاقبتهم.أ وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهمينأ ثلاثة أشهر لكل منهمأ وتغريمهمأ 3000 درهم لكل متهم عن الاتهام المسند إليهم،أ وإلزام المتهمين الثاني والثالث بتأديةأالدية الشرعيةأ وقدرهاأ 200 ألف درهمأ بالتضامن لورثة المتوفى، ثم قضت محكمة الاستئناف بتغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 1000 درهم وتأييدأ إلزام المتهمين الثاني والثالث بتأدية الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهمأ بالتضامن لورثة المتوفى، ولم يلق الحكم قبولاً من المتهم الثاني (مقاول الباطن ) فطعن عليه، مبيناً أن الحكم ألزمه مع المتهم الثالث بتأدية الديةأ الشرعية لورثةأ المجني عليهأ بالتضامن رغم أن الدية في الشريعة الإسلامية عقوبة أصلية تستوجب في حالة تعدد الجناة تجزئتها كل بنسبة خطئه، فإنه يكون معيباً بماأ يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم، موضحة في الحيثيات أنه إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار فإن كلاًأ منهم مسؤول بنسبة نصيبه فيه، وللقاضيأ أن يحكمأ عليهم بالتساويأ أو التضامن أو التكافل في ما بينهم، مضيفة أن الحكم أقام قضاءه بإلزام المتهمين الثاني والثالث بالتضامن في ما بينهما،أ ذلك أن مسؤولية وقوع الحادث ووفاة المجني عليه موزعة بالتساوي على كل من المقاول الرئيسيأ والمقاول من الباطن،أ وهو ما مؤداه أن الاثنين ملزمان بالتساوي وكل منهماأ ملزم بنصف الديةأ ويتضامن مع الآخر في مواجهةأ المضرور، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح الشرع والقانون ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.