محاكمة المتهمَين في قضية «كمين بني ياس»

بدأت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، نظر قضية إطلاق رصاص على أفراد الشرطة في كمين كان قد أعد للقبض على متهمين أثناء حيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، المعروفة بقضية «كمين بني ياس».

واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين (ف.ع ـ يمني ـ 20 عاماً)، والمتهم الثاني (م. س ـ إماراتي ـ 26 عاماً) اللذين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما، وهي جلب مادة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فيما اعترفا بتهمة تعاطي المخدر.

وفيما اعترف المتهم الأول بمقاومته أفراد الشرطة بالقوة، مدعياً أنه لم يعرف أنها قوة شرطة من رجال مكافحة المخدرات، أنكر المتهم الثاني شروعه في قتل المجني عليهما من رجال المكافحة، وإطلاقه أعيرة نارية عليهما بقصد قتلهما، وحيازته أسلحة نارية وذخائر.

واستمعت المحكمة لأقوال الضابط ورقيب الشرطة، المجني عليهما خلال الواقعة، حيث أكّد الضابط أن دوره اقتصر على تنفيذ عملية الضبط بعد الاتفاق مع المتهم الأول على شراء 40 كيلوغراماً من الحشيش بمبلغ 486 ألف درهم، فيما قام رقيب الشرطة بدور الوسيط بين المتهم والضابط، إذ اتصل المتهم الأول بالرقيب باعتباره وسيطاً لإخباره بأنه استطاع توفير 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بنصف المبلغ المتفق عليه.

وأشار إلى أن المتهم أخبر الرقيب بموعد ومكان التسليم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإعداد الكمين لضبط المتهم.

ولفت إلى أنه في الموعد المحدّد تم الاتصال بين المتهم الأول والرقيب، فتوجّه معه إلى المكان المحدّد، واستقلّ المتهم سيارتهما، وأخبرهما بأن البضاعة جاهزة، وطلب المبلغ النقدي المتفق عليه، فسلماه له. وبعد تأكّده من أن النقود غير مزورة، طلب التحرّك بالسيارة نحو 500 متر ليتلقى اتصالاً هاتفياً، طلب بعده التوقف على جانب الطريق.

وأضاف الضابط في شهادته أن المتهم الثاني حضر إلى مكان السيارة، وتوقف في الجهة المقابلة، وطلب منه النزول لاستلام البضاعة، فرفض الضابط متذرعاً بأنه لا يعرفه وليس بينهما اتفاق. وطلب من المتهم الأول النزول لاستلام البضاعة من السيارة، فأحضر المتهم الأول من المتهم الثاني حقيبة تحوي المواد المخدرة المتفق عليها، وقام الضابط بفتحها فوجد فيها 19 لفافة تزن كلّ منها نحو كيلوغرام واحد، وتأكد له أنها مخدرات فعلاً، وعندما حاول فتح أكثر من لفافة طلب منه المتهم الثاني الانتهاء سريعاً فأخبره بأن عليه التأكد من سلامة البضاعة، مثلما تأكد من سلامة النقود، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يصل أفراد الكمين بعدما تم إخطارهم بالإشارة المتفق عليها.

وفي هذه اللحظة، رمى المتهم الثاني لفافة على الرقيب باعتبارها «هدية» على أساس أنه وفق بين البائع والمشتري.

وأكّد الضابط في شهادته أنه عندما لاحظ اقتراب أفراد الضبط سلم المبلغ النقدي إلى المتهم الأول، وقبض عليه وأخبره بأنه من قسم مكافحة المخدرات، لكنه فوجئ بالمتهم الثاني يطلق عليه أعيرة نارية من مسدس، أصابته ثلاث منها، الأولى في الفك السفلي والثانية في البطن والثالثة في رجله. كما أطلق رصاصتين على الرقيب الذي حاول تحريك السيارة، لكنه لم يتمكن من ذلك، نظراً لتعطلها بسبب كثافة إطلاق النار من المتهم الثاني (13 رصاصة) فلاذ المتهم بالفرار.

وتمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من القبض عليه عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام، في حين حاول المتهم الأول الهروب وقاوم الضابط بقوة وعنف، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى وصول رجال الضبط وتسليمه إليهم.

وأفاد بأنه لم يكن بحوزته وزميله أي أسلحة لأن كثيراً من تجار المخدرات يفتشونهم حتى يتأكدوا من عدم وجود أسلحة.

ولفت إلى أن هناك تصويراً مسجلاً مع المتهم الأول قبل الواقعة بثلاثة أيام، يظهر الاتفاق مع رجال المكافحة على بيع مخدر الحشيش، رداً على أقوال المتهم الأول بأنه لم يتفق على بيع المواد المخدرة ولا يعلم عن ذلك شيئاً.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 أبريل الجاري، وكلفت النيابة العامة بضم القرص المدمج المتضمن الاتفاق بين المتهم ورجال المكافحة على بيع المواد المخدرة، وعرض المتهم الثاني على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وتاريخ حدوثها وسببها، وأيضا لندب محامٍ للدفاع عن المتهم الأول.