«الاتحادية العليا» ترفض تسليم سوري مطلوب

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب العبدول، تسليم شخص سوري مطلوب لدى سلطات بلاده، في وقائع مضى عليها أكثر من 28 عاما، مبينة في الحيثيات أن الأوضاع الحالية في الدولة الطالبة تجعل احتمال تعرض المطلوب تسليمه للتعذيب أو معاملة غير إنسانية ومهينة أو عقوبات قاسية قائماً.

وكانت النيابة العامة أحالت المطلوب إلى محكمة الاستئناف، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة بسورية، باعتباره أحد رعاياها المتهمين لدى سلطاتها القضائية بارتكاب جرائم حمل السلاح في وجه عناصـر الأمن وقوى الجيش، والمشاركة في إحداث الشغب بمدينة حماة عام 1982 والانضمام إلى جماعة محظورة، وهي جرائم معاقب عليها بالإعدام وبعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة في قوانين الدولتين.

وأنكر المطلوب تسليمه ما نسب إليه، وقضت المحكمة برفض تسليمه على سند أن الأوضاع في الدولة الطالبة تجعل احتمال تعرض المطلوب تسليمه للتعذيب أو معاملة غير إنسـانية ومهـينة أو عقوبات قاسية قائماً، ثم طعنت النيابة العامة على هذا الحكم.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم رفض تسليم المطلوب، مبينة أن استخلاص قيام احتمال أو إمكانية تعرض المطلوب تسليمه في الدولة الطالبة للتعذيب أو لمعاملة غير انسانية أو مهينة أو لعقوبات قاسية لا تتناسب مع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب التسليم استنادا إلى ما أصبح معروفا لدى الكافة وعلما عاماً للمحكمة ما تعانيه الدولة الطالبة من أوضاع سياسية غير مستقرة، من مظاهرها قيام ثورة شعبية تطالب بزوال النظام السياسي الحاكم ورحيل رموزه، ومواجهة النظام الحاكم لهذه الثورة باستخدام القتل وسائر أنواع العنف غير المبرر، منتهيا الحكم إلى رفض طلب التسليم، لعدم الإطمئنان إلى أن المطلوب تسليمه سيلقى محاكمة عادلة في مثل هذه الظروف.