مواطنة تتهم موظفاً بطلب رشوة

تحقق النيابة العامة في رأس الخيمة في قضية طلب موظف بدائرة حكومية محلية مبلغ 10 آلاف درهم رشوة من مواطنة مقابل تقديم خدمات بطريقة مخالفة. وبدأت تفاصيل الواقعة الاسبوع الجاري، عندما توجهت مواطنة من سكان رأس الخيمة إلى هيئة محلية بهدف استكمال بعض الاوراق المطلوبة لإنشاء مشروع، وطلب منها موظف يحمل جنسية دولة آسيوية مبلغ 10 آلاف درهم مقابل استكمال الاوراق اللازمة والموافقة على طلبها. وبدأ الموظف مساومة المواطنة على مبلغ الرشوة، ووافقت المواطنة على طلب الموظف واتفقت على تسليمه الرشوة في أحد مواقف السيارات. وقام المتهم بإرسال أحد أصدقائه لتسلم المبلغ نيابة عنه، وفق أقوال المواطنة في النيابة العامة، وأوضحت أنها قدمت بلاغاً إلى شرطة الامارة بتعرضها للابتزاز من قبل الموظف. من جهتها، استدعت شرطة الامارة الموظف وأجرت التحقيقات اللازمة معه، إذ أنكر أي علاقة له بالمواطنة، ونفى طلب رشوة منها مقابل انهاء بعض المعاملات الحكومية لها. وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيقات اللازمة واستمعت لأقوال المتهم الذي أنكر معرفته بالمواطنة أو الاتصال بها أو الحصول على اي مبالغ مالية منها، كما استمعت النيابة لأقوال المواطنة التي أشارت إلى أن المتهم تكلم معها هاتفياً من أجل الاتفاق على المبلغ المطلوب. إلى ذلك، قال محامي المتهم محمود العجوز لـ«الإمارات اليوم»، إن النيابة العامة خاطبت شركة «اتصالات» لمدها بالمكالمات التي جرت بين المواطنة والمتهم للتأكد من صحة التهم المنسوبة إليه لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة، موضحاً أنه تم إطلاق سراح موكله، لعدم ثبوت اي تهمة عليه وإنكاره جميع التهم المنسوبة إليه.