محاكمة متهمين بعرض رشوة على موظف حكومي

أجلت محكمة استئناف الجنايات في محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية عرض رشوة على موظف حكومي إلى يوم 27 مارس الجاري للنطق بالحكم.

واستمع قاضي محكمة استئناف الجنايات المستشار حمدي ياسين، إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين، الذي طالب ببراءة موكليه من تهمة عرض رشوة على موظف حكومي، مبرراً أن الموظف الحكومي طلب من المتهمين دفع المبلغ له شخصياً مقابل الغاء مخالفة احد العمال المخالفين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ضبط مفتش في مكتب العمل في إمارة رأس الخيمة يدعى «ر.ن» أحد العمال المخالفين لقانون العمل في منشأة غذائية في الإمارة، يعمل من دون بطاقة عمل، ومخالفا لقانون والاقامة.

وطالب المفتش من المتهمين الاول يدعى «م.ع» بنغالي والثاني يدعى «م.ب» من الجنسية نفسها، بدفع نحو 5000 درهم، قيمة المخالفة المترتبة على صديقهما.

وأوضح الموظف أثناء تحقيقات الشرطة أن المتهمين تواصلا معه، وأبلغاه أنهما على استعداد لدفع المبلغ المالي، مقابل الغاء مخالفة صديقهما في العمل، وعدم تسجيلها في سجلات العمل وإدارة الاقامة وشؤون الاجانب.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجهات المعنية في شرطة الامارة، أتفق على الاتصال بالمتهمين وتحديد مكان لتسلم المبلغ المالي مقابل الغاء المخالفة حسب طلبهما.

وأضاف تم تحديد موقف المركبات خارج مبنى مكتب العمل لتسلم المبلغ وعند حضور المتهمين ضبطتهما الجهات المعنية، بتهمة عرض رشوة على موظف حكومي. واحالت شرطة الامارة ملف القضية إلى النيابة العامة التي أجرت التحقيقات القانونية اللازمة مع المتهمين اللذين انكرا عرض رشوة على الموظف الحكومي، مشيرين إلى أنه طلب دفع المبلغ المالي له شخصياً، وعدم الذهاب إلى مكتب العمل ونصب لهما كميناً.

وأحالت النيابة العامة خلال الشهر الماضي ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي، وأمرت بسجن المتهمين لمدة سنة وإبعادهما عن البلاد ومصادرة المبلغ المضبوط، إلا أن محامي الدفاع عن المتهمين قدم طلبا لاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف، وحددت نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم.