النيابة توجه تهماً تصل إلى الإعدام للمتهمين في قضية "بني ياس"

أصدر النائب العام في إمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة والمعروفة إعلامياً بــ "كمين بني ياس"، والتي هاجم فيها المتهمون فردي الشرطة خلال أدائهما واجبهما في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي أعمالها ليلة البارحة، وصباح اليوم، حيث استمعت إلى أقوال المتهمين "م.خ.س" 26 سنة إماراتي، و"ف.ع.ع" يمني الجنسية 20 سنة، حيث اعترفا بتخطيطهما لجلب مخدر الحشيش من إحدى الدول المجاورة، والدخول إلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، وأخفيا ما وزنه عشرين كيلو غراماً من مخدر الحشيش في الإطار الإحتياطي للسيارة التي كانا يستقلانها.

كما اعترفا بإتفاقهما مع أحد الأشخاص لبيع ما لديهما من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الإتفاق على عملية البيع وما أن أنهى الطرفان الإطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع، حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الأول عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته، وهو غير مرخص قانونياً، ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الأول بالفرار ثم تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.

ووجهت النيابة العامة، تهم جلب وحيازة مادة مخدرة "الحشيش"، بقصد الإتجار وتعاطي مواد مخدرة والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ومقاومة أفراد الضبط ..وهي تهم تصل في أغلبها إلى حد عقوبة الإعدام وفقاً للمادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة، والتي تنص على عقوبة الإعدام لمن جلب مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لحين الإنتهاء من التحقيقات والإستماع إلى باقي أفراد الضبط وورود تقرير الطب الشرعي ومسرح الجريمة.