معلم يقاضي «التربية» بسبب إعلان في جريدة

تحول إعلان في جريدة محلية حول ترقية مجموعة معلمين على كادر وزارة التربية والتعليم إلى نزاع قضائي، بعد أن فوجئ أحدهم بعدم ترقيته، على الرغم من ورود اسمه في الإعلان، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلسة أخيراً رفض الدعوى التي أقامها المعلم ضد الوزارة، معتبرة أن ما نشر في الصحيفة هو مجرد مقترح وليس قراراً نهائياً.

وفي التفاصيل، أقام معلم دعوى إدارية اختصم فيها وزارة التربية والتعليم، مطالباً بترقيته إلى الدرجة الثالثة مع ما يترتب عليها من آثار مع تسوية وضعيته المالية والإدارية.

وقال في دعواه إنه عين على ملاك وزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس على الدرجة الرابعة بدءاً من ،2004 ولم تتم ترقيته حتى تاريخه إلى الدرجة الأعلى، على الرغم من استحقاقه للترقية قانوناً، ثم أعلنت الوزارة في أكتوبر 2006 في صحيفة محلية ترقية مجموعة من المعلمين، وكان اسمه ضمنهم، إلا أن قرار الترقية لم يتم تنفيذه.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بأحقية المعلم في الترقية إلى الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فطعنت الوزارة ضد الحكم مبينة أن المعلم كان مرشحاً للترقية، ولم تتوافر فيه الشروط اللازمة، وبالتالي لم يصدر قرار بترقيته، وأن ما نشر في الجريدة ما هو إلا مجرد ورقة مطبوعة ليس لها أصل أو مصدر وغير مذيلة بتوقيع السلطة صاحبة الاختصاص في ترقية الموظفين. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الوزارة وقرار محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أنه لم يصدر أي قرار وزاري بترقية المعلم، وإنما كان هذا الأخير مرشحاً للترقية مثل بقية زملائه.

وشرحت المحكمة «أن الإجراءات التي تمت بخصوص ترقية المعلم لا تزيد على إعلان بمشروع ترقيته نشر في الجريدة ومستخرج من الحاسوب عن وضعيته الإدارية باقتراح ترقيته وهي مجرد إجراءات تمهيدية مرحلية يجب أن تليها سلسلة أخرى من الخطوات آخرها صدور قرار بالترقية من الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم فإن هذه الإجراءات لا تسمو إلى مرتبة القرار الإداري، وبالتالي يكون ما صدر من جهة الإدارة هو مجرد مشروع ترقية لا ينشئ مركزاً قانونياً أو وضعية مستقرة ونهائية، وهو ما يؤكده موقف الإدارة إذ إنها حجزت له وظيفة فعلياً تمهيداً لترقيته إلى الدرجة الثالثة، لكن لسبب خارج عن إرادته لم يتم تنفيذ ترقيته».