اتهام مفتش مبانٍ بطلب رشوة من أصحاب محال مخالفة

تُحاكم جنايات دبي، مهندس تفتيش مبانٍ في بلدية دبي عن تهمة طلب 5000 درهم رشوة لنفسه، نظير عدم تحرير مخالفات لأصحاب محالّ بسبب وجود إضافات في محالهم. ونظر في القضية، في أولى جلساتها أمس، القاضي حمد عبداللطيف، بعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهم (مواطن) مع صاحب محلّ (باكستاني) إلى الخامس من الشهر المقبل. وقالت نيابة الأموال العامة في دبي إن الأول طلب لنفسه رشوة قيمتها 5000 درهم، فيما عرض عليه الثاني 3000 درهم لترخيص إضافة الكراج الخاص به، مقابل ألا يحرر له مخالفة. وتضمنت تحقيقات النيابة شهادة رجل شرطة، أكد فيها تلقي معلومة من مصدر، تفيد بأن المتهم يستغلّ عمله ويبتز ملاك المحال، الذين أدخلوا إضافات دون الحصول على ترخيص من البلدية، بطلب مبالغ مالية منهم، فضلاً عن أنه يتجاوز مناطق اختصاصه، إذ إن عمله في التفتيش يقتصر على منطقة حتا، لكنه يصل إلى رأس الخور الصناعية مستغلاً وظيفته. وأضاف أنه تم إعداد كمين له مع أحد أصحاب المحال، فور التحقق من معلومات المصدر، ولدى تسلّمه مبلغ 3000 درهم من صاحب المحلّ، قبض رجال الشرطة عليه.

وخلال التحقيقات، يتابع الشرطيّ، أبلغ المتهم الثاني التحريات بأن المتهم الأول حضر إليه، وطلب منه رشوة لعدم تحرير مخالفة له، بعدما اكتشف أن هناك إضافات غير مرخصة في كراجه. وقال إن موظف البلدية أخبره بأن قيمة المخالفات تبلغ 30 ألف درهم، ولكنه سيمتنع عن تحريرها له إذا دفع له 5000 درهم، لكنه عرض عليه 3000 درهم، خوفاً من قيمة المخالفة الأصلية.