10 آلاف درهم رشوة لإصدار موافقة أمنية لرخصة تجارية

نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، في قضيتي رشوة، الأولى متعلقة بتقديم مبلغ مالي إلى موظف عام مقابل انجاز معاملة، والأخرى طلب موظف رشوة من عميل مقابل اسقاط مخالفات.

واتهمت في القضية الأولى، ربة بيت إماراتية، بعرض 10 آلاف درهم رشوة على مسؤولة في دائرة التنمية الاقتصادية مقابل إحضار موافقة أمنية للمعاملة المقدمة من قبلها المتعلقة برخصة تجارية، وسلمتها المبلغ بعد أن ادعت الموظفة قبول عرضها.

وأجلت المحكمة التي ترأسها القاضي ماهر سلامة، وعضوية القاضيين عبداللطيف العلماء وأحمد عبدالمحسن، استكمال الجلسة إلى 29 من الشهر الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات، إذ كانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لاقترافها تهمة عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

وقالت المسؤولة إن «المتهمة حضرت اليها وأخبرتها بأنها تقدمت بمعاملة لدى موظف وتم رفضها من قبل جهات أمنية، وأخبرتها بأنها تملك المال الوفير وستدفع لها في حال انجزت معاملتها، فادعت موافقتها على ذلك العمل وطلبت منها احضار الأوراق اللازمة، فاتصلت بالإدارة العامة لأمن الدولة وأبلغتهم بالأمر، فطلبوا منها مجاراتها لإعداد كمين، وتم تزويدها بجهاز تسجيل، اذ قبض على المتهمة بمجرد عرضها المبلغ». أما القضية الأخرى، فاتهم فيها مفتش أغذية من بلدية دبي «أردني الجنسية» لطلبه من عميل هاتفاً محمولاً تقدر قيمته بـ3000 درهم، مقابل شطب مخالفات لبقالة تعود للعميل، وحمايته من المخالفات في المستقبل، إذ تم تأجيل المحاكمة التي ترأسها القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي وعبدالله الكيتوب، إلى 11 من الشهر المقبل.