إحالة متهمين بقضايا "النصب الإلكتروني" إلى محكمة جنح أبوظبي

أحالت نيابة الأموال في أبوظبي، متهمين في عدد من قضايا النصب الإلكتروني على عملاء البنوك ومجموعة من الباحثين عن فرص عمل، إلى محكمة جنح أبوظبي.

وكان عدد من الأشخاص، تقدموا ببلاغات إلى نيابة الأموال في أبوظبي، يشتكون فيها من سحب مبالغ من حساباتهم بالبنوك وتحويلها إلى أشخاص آخرين لديهم حسابات مصرفية في البنوك نفسها دون علمهم أو موافقتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في أبوظبي عن قيام شبكة للنصب والاحتيال من خارج الدولة بممارسة هذا النوع من عمليات النصب الإلكتروني التي تعتبر حديثة ومعقدة في عالم الجرائم الإلكترونية، ويكون فيها الضحية شخصان، حيث يقوم أحد أعضاء شبكة النصب بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الأول المتقدم لوظيفة ما عبر الإنترنت ويوهمه بقبوله بإحدى الوظائف لديها ويطلب منه إرسال كامل بياناته وحسابه المصرفي وفي حالة لم يكن لديه حساب مصرفي لدى البنك الذي تنوي إجراء عملية النصب من خلاله يطلب منه فتح حساب مصرفي لديه وأنه سيتلقى تحويلات مالية خاصة بنشاطات تجارية للشركة في الدولة وعليه أن يقوم بتحويلها إلى حساب ترفقه مع الرسالة ويكون في الغالب خارج الدولة.

وفي ذات الوقت ترسل شبكة النصب برسالة نصية إلى أحد عملاء البنك "الطرف الثاني"، تطلب فيه تحديث بيانات حسابه لدى البنك عبر الإنترنت وتسمى برسالة الاصطياد، وبمجرد دخوله على الصفحة الوهمية يتم تحويل مبالغ من رصيده إلى حساب الشخص الأول وما أن يكتشف الطرف الثاني سحبا من رصيده يراجع البنك ليكتشف أن عملية التحويل تمت إلى الطرف الأول الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال أيضاً، أن كافة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول أو رسائل البريد الإلكتروني تصل من خارج الدولة ويكون مصدرها في الغالب دول أوروبية، وبتتبع تلك الرسائل وجد أن مصدرها الأصلي إحدى الدول الأفريقية التي ذاع صيتها أخيراً في عمليات النصب الإلكتروني والتي تعمل بطرق تقنية حديثة ومتطورة على إخفاء مصدر الإرسال حتى لا يفتضح أمرهم.

من جهة أخرى، حذر مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في أبوظبي من خطورة الرسائل النصية التي تصل عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والخاصة بالحسابات المصرفية للأشخاص لدى البنوك والمصارف أو إعطاء البيانات الشخصية أو الخاصة بالحسابات المصرفية إلى أي جهة غير معلومة، داعياً إلى ضرورة التأكد من مصدر وجدية تلك الرسائل سواء كانت نصية أو رسائل البريد الإلكتروني والتأكد من صحة بيانات الجهات المرسل إليها تلك البيانات والاتصال المباشر مع البنك.