«سونابور».. ملابس ودجاج حيّ وحلاقة على الطريق

قبضت فرق تفتيش قسم البحث والتحري في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على 33 مخالفاً ومتسللاً خلال يوم واحد، يقيمون في سكن عمال «سونابور» في منطقة القصيص في دبي، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة بالتعاون مع بلدية دبي، وفقاً لمدير عام الإدارة اللواء محمد أحمد المري.

وقال رئيس قسم البحث والتحري في قطاع التحقيق ومتابعة المخالفين، ملازم أول ماجد الشاعر، إن المخالفين كانوا يمارسون أنشطة تجارية مثل بيع الخضار والفواكه والملابس المستعملة والدّجاج الحي، والحلاقة على قارعة الطريق، ما استدعى ضبطهم، وجلبهم الى الإدارة، وتدوين محاضر الضبط تمهيداً لإحالتهم إلى قسم التوقيف والترحيل.

وبيّن الشاعر أن الحملة نُفذّت بالتعاون مع بلدية دبي، بناء على مذكرة تفاهم بين الجهتين، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل مع قسم الأسواق في بلدية دبي يختصّ بأسواق الإمارة، مثل سوق الخضرة، وسوق نايف، وسوق السمك، للتصدي لظاهرة انتشار الأسواق العشوائية، منها السوق غير المصرّح فيها بالبيع والشراء في سونابور، مشيراً إلى حصر أعداد المخالفين التقريبية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل التوجه إلى السوق.

وعن الضبط، ذكر الشاعر أن الفريق انتقل إلى الموقع نحو الثانية ظهراً، وفتش على الموجودين هناك، وهم من جنسيات دول آسيوية، وركز على الأسواق العشوائية «التي اتضح أنها غير نظيفة، وتفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة العامة، فضلاً عن أن وجودها غير قانوني»، مضيفاً أنهم «كانوا يستغلون كل شبر من السكن العمالي، بعدما أحالوه مرتعاً للحشرات والصراصير التي تعج بها مساكنهم، ومطابخهم غير النظيفة، ما يؤدي إلى إمكان الإصابة بأمراض خطرة، ونشرها في المجتمع الخارجي».

واعتبر أن «تلك الأوضاع لا تتناسب والمستوى الحضاري الذي تتمتع به الإمارة، فدبي وجهة سياحية ولا نرغب في أن يؤثر وجود مثل هؤلاء الأشخاص سلباً في مستوى رقيّها، فضلاً عن تنافي أنشطتهم مع شروط السلامة العمالية المتوافرة في مساكن العمال الشرعية، التي وفرتها لهم الدولة، وعمدت فيها إلى توفير أفضل المقومات الحياتية والصحية والمجتمعية للمقيمين فيها بصورة شرعية»، لافتاً إلى أن «أي خرق في القوانين يهدّد أفراد المجتمع كافة».

وعن المضبوطين، وعددهم 33 مخالفاً ومتسللاً، قال الشاعر: «أحلنا إلى النيابة مجموعة منهم لترحيلهم إدارياً، مثل البائعين المتجولين، ومنهم فئات هاربة من كفلائهم ومسجلة بحقهم بلاغات هروب، سيحاكمون».

وتابع أن «توجيهات المري شدّدت على ضرورة حسن معاملة هؤلاء المخالفين عند ضبطهم، ولهذا فنحن حريصون على أن نوفر لهم السلامة والأمان وتذاكر السفر إلى بلدانهم أيضاً، وننظر إليهم نظرة إنسانية، ولكننا لا نريد مخالفين في الدولة».

وبحسب الشاعر، فإن الحملات التفتيشية مستمرة دورياً مع جهات عدّة غير البلدية، مثل الشرطة، وهدفنا هو الحدّ من ظاهرة المخالفين ومن يؤويهم، لاسيما أن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية، من خلال تحويلها أوكاراً للمخالفين.

وحذّر مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي المقدم خلف أحمد الغيث، الجمهور من التعامل مع المخالفين، تحاشياً لتعرضهم للمساءلة القانونية، متمنياً ممن يرى مثل تلك الظواهر الاتصال برقم خدمة «آمر» للإبلاغ عنهم (8005111)، لأن المخالف يعد مشروع مجرم، ما يتطلب من الجميع التعاون لمنعه من ارتكاب جرائم.

واعتبر الغيث أن نجاح الفريق خلال عملية الدهم، عززّ من أمن وسلامة المجتمع بالحدّ من المخالفين، والأهم هو أن يعلم مخالفو قانون الإقامة ومن يشغلّهم أن هناك حملات مستمرة تستهدفهم.