«العدل» تؤجل سداد رسوم الدعاوى القضائية للمعسرين

«العدل» أجازت تأجيل رسوم الدعاوى القضائية في 3 حالات. الإمارات اليوم

 أصدر وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، قرارا وزاريا بشأن لائحة ضوابط وشروط تأجيل الرسوم القضائية، أجاز فيه لرئيس المحكمة التي تنظر الدعوى تأجيل الرسوم القضائية بقرار يصدره، مبينا فيه أسباب التأجيل وذلك في ثلاث حالات، هي إذا كان مقدم الطلب معسرا أو مفلسا عند تقديم الطلب، أو إذا تبين من التحقيق عدم قدرته على سداد الرسوم، أو إذا كان ممن يتقاضون إعانة الضمان الاجتماعي على أن يقدم الطلب مشفوعا بصحيفة الدعوى وأسانيدها.

وأعطى القرار، الذي نشر خلال الشهر الجاري في الجريدة الرسمية، لرئيس المحكمة سلطة تأجيل الرسوم كاملة أو جزء منها أو تقسيطها حسب ما يراه مناسبا لحالة المتقدم، كما حدد أن يكون تأجيل الرسوم لفترة محددة أو لحين صدور حكم قطعي في الدعوى أو الاستئناف، أو لحين سدادها.

وأكد القرار أنه إذا تبين أن مقدم الطلب أصبح قادرا على السداد أو عدم صحة المعلومات التي أدلى بها أو عدم صحة المستندات والأوراق المقدمة، فعلى رئيس المحكمة إصدار قرار بإلغاء قرار التأجيل وإلزام صاحب الطلب بسداد الرسوم المؤجلة خلال أسبوعين من تاريخه وإلا اعتبرت الدعوى غير مسددة الرسوم، ويقوم رئيس المحكمة عند انتهاء مدة تأجيل الرسوم توجيه خطاب إلى طالب التأجيل يخطره بتسديد الرسوم المؤجلة، أو مطالبة كفيله حسب الأحوال، فإذا امتنعا عن السداد خلال مدة شهر، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ سند الكفالة.

وحدد القرار مجموعة من المتطلبات لتقديمها، لإصدار قرار تأجيل سداد الرسوم القضائية منها إجراء تحقيق كتابي مع مقدم الطلب عن حالته وسبب التأجيل ومدته، وتقديم المستندات والأوراق الدالة على صحة أوراقه وشهادة راتب حديثة من جهة عمله أو المعاش التقاعدي مبينا فيها ما يتقاضاه، وكشف مصرفي سابق على تاريخ الشكوى بثلاثة أشهر صادر من البنك الذي يتعامل معه مقدم الطلب، مبينا فيه آخر رصيد له إن وجد، وفي حال كان مقدم الطلب أجنبيا فعليه تقديم كفيل يضمن سداد الرسوم المؤجلة مع تقديم صورة جواز السفر مبينا فيه ما يدل على أن إقامته سارية بالدولة مع قيام رئيس المحكمة بالتأكد من قدرة الكفيل على السداد.

وبين القرار كذلك أن طلب تأجيل الدعوى يقدم من المدعي أو المستأنف أو طالب التنفيذ أو من ينوب عنهم قبل تسجيل الدعوى، أو الاستئناف أو التنفيذ، مبينا فيه بياناته الشخصية ومحل الإقامة وأية وثيقة تثبت هويته.

طباعة