«النقض»: دفع العامل للاستقالة يستوجب تعويضه بـ 3 أشهر

قضت محكمة النقض بتعويض طبيب في أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي، بمبلغ 380 ألف درهم، من بينها 30 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، على الرغم من أنه تقدم باستقالته، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إخلال صاحب العمل بالتزاماته يعد دفعاً له لتقديم استقالته، ونوعاً من الفصل التعسفي يستحق التعويض ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الطبيب، فيما رفضت طلب العامل بالحصول على بدل إنذار.

وكان طبيب في مستشفى خاص أقام دعوى ضد المستشفى يطالبه فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 776 ألف درهم، والفوائد القانونية بنسبة 9٪، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وقال شرحاً لدعواه، إنه «التحق بالعمل لدى المستشفى أخصائي أمراض باطنية براتب شهري 10 آلاف درهم زيد إلى 30 ألف درهم لكفاءته، بالإضافة إلى حوافز مقدارها 40٪ من دخل المرضى الخاص بعيادة الباطنية في حالة تجاوز الدخل 60 ألف درهم بعد خصم راتبه الأساسي، إلا أن المستشفى تقاعس عن سداد المستحقات المتفق عليها، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته بعد 10 سنوات على رأس خدمته، وتقديم شكوى لإدارة المنازعات العمالية في وزارة العمل.

وأورد في شكواه مطالبه كافة، وتم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية التي انتدبت خبيراً لفحص طلبات الطبيب، واستخلصت المحكمة من المستندات المطروحة عليها أن راتبه 30 ألف درهم، واتخذته أساساً لاحتساب مستحقاته، وقضت بإلزام المستشفى بأن يؤدي للطبيب مبلغ 643 ألف درهم.

واستأنف المستشفى الحكم أمام محكمة الاستئناف، فقضت الأخيرة باحتساب مستحقات العامل على أساس أن راتبه هو 10 آلاف درهم فقط، وأن مبلغ 30 ألف درهم هو إجمالي الراتب وليس الراتب الأساسي الذي يجب احتساب المستحقات على أساسه، وقضت بتعديل المبلغ المستحق للطبيب إلى 440 ألف درهم، ورفضت التعويض عن بدل الإنذار، وهو ما دعا كلا الطرفين إلى نقض الحكم أمام محكمة النقض. وقال العامل (الطبيب) في طعنه، إن «الكتاب الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها هو كتاب موجه من المستشفى إلى البنك، يفيد بأن راتبه الإجمالي هو 30 ألف درهم والأساسي هو 10 آلاف درهم، علماً بأن بقية المبلغ هو بدلات، وهو خطاب لا يوجد عليه توقيع الطبيب ولا يعرف عنه شيئاً، وبالتالي طالب بعدم الاعتداد به». ورفضت محكمة النقض الادعاء، واعتبرت أن محكمة الموضوع لها كل الصلاحيات في تقدير الأدلة واستنباط الحقائق، من بينها خطاب موجه من المستشفى إلى الطاعن بأن الراتب الأساسي هو 10 آلاف درهم.