تأجيل النظر في قضية المتهمين بالتحريض إلى 23 الجاري

قررت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار احمد عبدالحميد اليوم تأجيل النظر في قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم الى جلسة يوم 23 أكتوبر الحالي لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك لإعلان شهود النفي.

وكان رئيس المحكمة افتتح الجلسة، صباح اليوم، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ورأت المحكمة نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم احضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن، فحضر رئيس قسم المؤسسة العقابية والاصلاحية بالوثبة المقدم علي احمد الخيال، وقال "أن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة، وقدم إقرارات مكتوبة منهم بذلك ."

كما قدم المحامون المدعون بالحق المدني مرافعاتهم، تضمنت عرضاً لانجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين انها انجازات تعتبر امتدادا لانجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ قيام الدولة .

وأكدوا ان هذه الانجازات وفرت الرفاهية لمواطني الدولة حتى أصبح دخل المواطن الإماراتي من أعلى الدخول في العالم، معربين عن تأييدهم للاتهام المقدم من النيابة للمتهمين إلى المحكمة .