شرطة دبي تحذّر من تزايد حالات تزوير الشيكات

حذّرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي من تزايد حالات تزوير الشيكات لحسابات مصرفية حقيقية، وتزوير شهادات ملكية المركبات، مشيرة إلى أن «الإحصاءات تؤكد ورود 15 قضية إلى الإدارة تعود لشيكات مزورة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري من أصل 544 قضية مضاهاة خطوط تعامل معها الخبراء».

وذكر رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، خبير عقيل النجار، أن «بعض حالات التزوير المسجلة تعود للثقة الزائدة التي يتعامل بها بعض أصحاب رؤوس الأموال، خلال إرسال موظفين لديهم لتسلم دفاتر شيكات خاصة بهم، أو لإهمال بعض الأشخاص حساباتهم مدة طويلة، فلا يتابع العمليات التي يتم إجراؤها بشأن الحساب من صرف أو إيداع».

وتابع أن قضايا مضاهاة الخطوط الأخرى شملت مستندات تحتوي على محررات لخطوط يدوية، سواء أكانت توقيعات أم بيانات أخرى، مثل العقود المتنوعة من تجارية وعقود تأجير السيارات وشهادة حيازة المركبة وغيرها. وأكد رئيس فحص المستندات ضرورة التدقيق على عقود تأجير السيارات وشهادة حيازة المركبة، والتأكد من صحة الأختام الموجودة على شهادات تصدير السيارات التي تنسب لجهات حكومية عند التعاملات التجارية من البيع والشراء للمركبات. وفي السياق ذاته، قال خبير أول فحص التزوير والتزييف، فايز عبدالمنعم إبراهيم، إن «المتهمين يصطنعون تواقيع مزورة على أرقام حسابات حقيقية لأشخاص آخرين، ويستخدمونها في عقد صفقات تجارية كبيرة، أو يحولونها إلى حسابات بنكية أخرى تعود إليهم، من خلال دفاتر شيكات مأخوذة رسمياً، وتحمل التوقيعات المعروفة لصاحب الحساب الأصلي، وتعود لبنوك رسمية تحمل مطبوعات البنك وشعاره». ودعا الخبير عبدالمنعم أصحاب الحسابات إلى إجراء متابعة دورية للحساب، والتواصل المستمر مع البنك، وطلب كشوف دورية للعمليات التي يتم إجراؤها، كما لابد لموظفي البنك الذين يجرون عمليات الصرف للشيكات أن يكونوا على دراية بمهارة مضاهاة الخطوط، والكشف عن حالات التزوير، ولا يكتفون بإجراء المطابقة العشوائية للشيك والتوقيع الذي يحمله، وذلك لأن عملية المطابقة لا تكشف التزوير القائم.

وطالب بإكساب موظفي البنوك مهارة المضاهاة للخطوط، وهي عملية تعتمد على أسس ومميزات نظرية تمكن الخبير من الكشف عن مميزات وخصائص الخط الموجود، وهل يعود لشخص معين أم لا؟ كما لابد أن يتأكد البنك من شخصية العميل الذي يطلب دفتر شيكات أو تحويلات مالية، وذلك من خلال أصول الأوراق الثبوتية، وليس بالاعتماد على النسخ الضوئية.