حرائق عجمان تنخفض 49٪

انخفضت حرائق المصانع والمستودعات والمساكن في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تقارب 49٪، وفقاً لرئيس قسم الوقاية والسلامة في الدفاع المدني في عجمان، الرائد فيصل الشيبة، الذي أفاد بأن عدد حرائق المصانع والمستودعات والمساكن في النصف الأول من العام الماضي بلغ 323 حريقاً، بينما سجل 165 حريقاً في النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الشيبة لـ «الإمارات اليوم» أن من أهم العوامل التي ساعدت على انخفاض نسبة الحرائق، خصوصاً حرائق المصانع والمستودعات، ازدياد الوعي الوقائي لدى ملاك المستودعات والمصانع، ونشر مبادئ السلامة بين العاملين، واستخدام إدارة الدفاع المدني في عجمان وسائل حديثة، وحرصها على تقديم أفضل المبادرات لمكافحة هذا النوع من الحوادث، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان عدم وقوعها بشكل متكرر خلال الصيف.

ولفت إلى أن تطبيق معايير الأمن والسلامة الوقائية لمكافحة الحرائق، ومراقبة عمل المنشآت عن طريق الحملات التفتيشية المفاجئة، والتوعية المنظمة، إضافة إلى حرص الجهات المحلية في الإمارة على رفع كفاءة مراكز الدفاع المدني، وجعلها على استعداد كامل لمواجهة أي طارئ، أدت إلى تقليل نسبة الحرائق.

وأشار الشيبة إلى أن الإدارة تتبع استراتيجية تعتمد على ضرورة التنسيق بين جهات حكومية مختلفة، منها دائرة البلدية والتخطيط وإدارة الجوازات، إضافة إلى وزارة العمل والعمال، لمواجهة الأزمات والحرائق التي قد تتعرض لها المنشآت أو الأفراد التابعون للجهات المذكورة.

وتابع أنه تم تنفيذ 617 حملة تفتيشية مفاجئة تضمنت تفتيش 9492 محلاً تجارياً في عجمان العام الماضي، وأسفرت عن مخالفة 242 محلاً تجارياً صغيراً، تبين أنها لا تملك ترخيص الدفاع المدني. ونسقت الإدارة مع إدارة الجوازات ووزارة العمل والعمال لتوقيف هذه المحال عن ممارسة أنشطتها إلى حين استخراج رخصة الدفاع المدني.

أما مستودعات ومصانع المفروشات والمواد الكيماوية، وهي أكثر المنشآت المعرضة لحوادث الحرائق بشكل عام، بحسب الشيبة، فقد عمد ملاك مستودعات في المناطق الصناعية إلى إغلاق مستودعاتهم أثناء الفترة الصباحية، ومعاودة تشغيلها في الفترة المسائية، حتى لا تخضع للتفتيش.

وأضاف «تنبهت إدارة الدفاع المدني إلى هذا التحايل، فقررت إرسال دوريات تفتيش في الفترة المسائية، وتبين أن أغلب مخالفاتهم هي سوء تخزين وتوزيع البضائع، إذ تبين أنهم يكدّسون المواد في ممرّات المستودع، ما قد يعرقل خروجهم من المكان في حال نشوب حريق».

ولفت الشيبة إلى حادثة وقعت عام 2009 تسبب فيها عامل كان يبني مظلة في مستودع مواد كيماوية، إذ كان يترك آلات اللحام قرب مواد كيماوية، ما تسبب في اشتعال النيران بالمستودع.

وتطرق إلى محال أسطوانات الغاز الطبيعي، التي شملتها حملات التفتيش، مؤكداً أن «أغلبها ملتزم بتطبيق معايير الأمن والسلامة لمكافحة الحرائق، ولكن تم مخالفة أربعة محال كانت تعتمد على تخزين اسطوانات الغاز داخل حافلات، عوضاً عن تخزينها في مستودعات آمنة».

ووصف الشيبة هذه الحافلات بـ«القنابل الموقوتة» لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة في الإمارة، في حال انفجارها.

وتابع أن صهاريج الديزل والمحروقات تخضع لرقابة مستمرة، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة لدى الدفاع المدني، وعدم تسرب حمولتها، والتزامها بوضـع الشعارات على صهاريجها.

أما الحرائق السكنية، فهي تتركز في مساكن العمال والعزاب، سواء كانت في سكن العمال أو في البيوت الشعبية القديمة التي يتشاركون في غرفها، وعزا ذلك إلى عددهم الكبير مقارنة بمساحة الغرفة التي يعيشون فيها، فضلاً عن عاداتهم التي لا تظهر أدنى مستوى من الحذر، فقد يضعون فرناً، على سبيل المثال، بجانب أسرة نومهم، أو حواجز خشبية قابلة للاشتعال.

وأكد الشيبة أن إدارة الدفاع المدني كثفت جهودها أخيراً لتوعية هذه الفئة، ونشر ثقافة الأمن والسلامة بينهم، تجنبا لحوادث الحريق التي تحصل بسبب إهمالهم أو جهلهم بمعايير السلامة المتبعة.