5000 درهم غرامة للقيادة تحت تأثير الخمر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم دان متهماً في جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره، بتغريمه 5000 درهم، موضحة أنه عوقب عن التهمتين باعتبارهما جريمة واحدة، بسبب ارتباطهما ببعضهما بعضا.

وكانت الدوريات المختصة ضبطت المتهم يقود مركبته على الطريق وهو تحت تأثير الخمر، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة طالبة معاقبته عن تهمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و20 ألف درهم عن الثانية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بتغريمه 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه، ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند عدم وجود ارتباط بين الجريمتين.

ورفضت المحكمة العليا طلب النيابة، موضحة أن «المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت جرائم بغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم»، موضحة أن المتهم شرب الخمر ثم قاد سيارته، وكان وقت قيادة السيارة تحت تأثير تناول الخمر، وهي وقائع مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وانتظمتها خطة إجرامية واحدة، اشتملت عليها أفعال عدة، تكمل بعضها بعضاً، تكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع لقيام الارتباط، ومن ثم فإن حكم الاستئناف قد التزم صحيح القانون».