جلسة سرية في قضية الوزير السابق

عقدت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، أمس، جلسة سرية هي الثانية في قضية إهدار 155 مليون درهم من المال العام، والمتهم فيها وزير سابق وآخرون. وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى، أخيرا، للنظر في اتهامات موجّهة إلى وزير سابق، بهدر مال عام قدره 155 مليون درهم، «تم تحصيلها من خلال فرض رسوم مالية غير مستحقة على جمهور المراجعين مع الوزارة التي كان يشغلها الوزير». وجاء في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة، أن الوزير السابق بصفته موظفاً عاماً في الدولة «سهّل للمتهمين الآخرين الاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة للدولة قيمتها 155 مليوناً و480 ألفاً و455 درهماً، إذ أصدر قراراً في عام ،2005 عندما كان يشغل منصبه الوزاري، ألزم فيه المتعاملين مع وزارته تصديق أوراق غير مطلوبة شرطاً لاستكمال معاملاتهم مع الوزارة، وفرض تحصيل رسوم غير مستحقة مقابل ذلك، من دون أن يصدر قراراً بفرض تلك الرسوم مع علمه بذلك».