«الاتحادية العليا» ترفض توريث سكن وظيفي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم استئناف قضى بإخراج ورثة متوفى من فيلا في أبوظبي، بعد أن طالبوا بأحقيتهم في تملك العقار الذي خصصته جهة العمل لمورثهم سكناً وظيفياً قبل وفاته، إذ أقاموا فيه بصفة مستمرة دون انقطاع لمدة 15 عاماً.

وفي التفاصيل، أقامت جهة عمل حكومية دعوى قضائية طالبت فيها ورثة موظف بإخلاء فيلا سكنية كانت خصصتها لمورثهم سكناً وظيفياً، وأحيل الموظف إلى التقاعد، وظل شاغلاً للمسكن، واستمر ورثته في شغله بعد وفاته، على الرغم من إنذارات الإخلاء الموجهة إليهم.

وأوضحت أن اللجنة الفنية التي عينتها بلدية أبوظبي أثبتت أن الفيلا بحالة سيئة، وبها شروخ وتشققات في البلاط والأسقف، وأنها غير آمنة للسكن، وأن تكلفة صيانتها تزيد على تكلفة الإنشاء الجديد، ورد الورثة على الدعوى بإقامة دعوى مقابلة طلبوا فيها رفض الدعوى الأصلية، والقضاء لهم بإثبات ملكيتهم الفيلا.

وقضت المحكمة الابتدائية بإخلاء الفيلا، وتسليمها خالية إلى جهة العمل، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، فلم يرتض الورثة بهذا الحكم وطعنوا عليه في المحكمة الاتحادية العليا، على سند أنهم حازوا عقاراً بحسن نية وبصفة مستمرة ودون انقطاع لمدة 15 عاما، بما يمنع معه سماع دعوى المالك.

وقدم الورثة مجموعة من الأدلة والشواهد لإثبات ملكيتهم الفيلا محل النزاع، من بينها وقف استقطاع بدل السكن من راتب المورث، وتحويل جهازي عداد الماء والكهرباء إلى اسمه بدلاً عن اسم جهة العمل، وسكوتها عن المطالبة بإرجاع الفيلا من تاريخ إحالة مورثهم إلى التقاعد في عام 1994 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وقيام الموظف بإجراء الصيانة الدورية للفيلا من حسابه الخاص وبعلم جهة العمل، إضافة إلى شواهد أخرى.

ورفضت هيئة المحكمة العليا الطعن على الحكم، موضحة أن جزاء عدم السماع المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية، أو فيما أرستها المحكمة الاتحادية العليا في قضائها من مبادئ، إنما هو في الدعاوى التي يكون محل النزاع فيها منصباً على عقار أو على حق عيني عقاري غير مملوك للدولة أو الحكومات المحلية، أو الهيئات العامة التابعة لها، وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية، أما إن كان العقار أو الحق العيني العقاري مملوكاً لجهة حكومية ، فلا محل للتمسك بهذا الجزاء، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الفيلا محل النزاع عقار حكومي مخصص للسكن الوظيفي، ولم يثبت حتى تاريخ رفع الدعوى أن ملكيته انتقلت إلى الورثة، بما يتوجب معه رفض الطعن.