«جنايات دبي» تنظر قضية رشوة «موظف عام»

نظرت محكمة الجنايات في دبي أمس، في اتهام موظف عام لدى قطاع أذونات الدخول والإقامة، بالحصول على رشوة قدرها 80 ألف درهم على دفعات، لتخليص معاملات أشخاص بطريقة غير قانونية، إخلالاً بواجبات عمله.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم محمد، وحجزت القضية للحكم في 4 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الأموال العامة حققت في الجريمة التي وقعت خلال الفترة من أكتوبر حتى يناير الماضيين، وأحالت الراشي والمرتشي الى القضاء، لاقترافهما جناية طلب وقبول رشوة من موظف عام، وعرض رشوة على موظف عام، والتزوير في مستندات حكومية معترف بها قانوناً، واستعمالها، والمشاركة الإجرامية فيها، وذلك تحت اشراف وكيل نيابة أول أحمد مراد.

وتشير لائحة اتهام نيابة دبي إلى أن المتهم الأول (ح. م ـ 34 عاماً)، مصري، يعمل كاتب ملفات، عرض رشوة على المتهم الثاني (ع. ر ـ 24 عاماً)، إماراتي، وهو موظف عام لدى قطاع أذونات الدخول والإقامة، قيمتها 80 ألف درهم، على دفعات مختلفة، لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، مقابل تخليصه معاملات للإقامة (تم إغلاقها مؤقتاً) لأشخاص من جنسيات مختلفة، من ضمنهم امرأة تونسية، وآخر مصري، وآخرين من السودان والمغرب وكينيا والجزائر، عن طريق التزوير بمستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي المعمول به في إدارته، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة وإجراء عمليات مختلفة لرفع الإغلاق المؤقت وإجراء الإلغاء، وتمديده، وحذف الغرامات المترتبة عليهم دون تحصيلها لتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة.

وكذلك لتخليص معاملات أخرى يشترط فيها حضور كفيل أو مندوب الشركة، من ضمنها إلغاء إقامة امرأة مغربية دون حضورها أو حضور كفيلها، أو تسلم جواز سفرها، إخلالاً بواجباته الوظيفية.