نيابة رأس الخيمة نظـرت 8905 قضايا العام الماضي

نظرت النيابة العامة في رأس الخيمة في ست قضايا قتل وشروع في القتل وقعت في الإمارة خلال العام الماضي، من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة التي بلغت 8905 قضايا، منها 4281 قضية جزاء، و1763 قضية جنسية وإقامة، و368 قضية مرور، و2063 قضية عرائض، إضافة إلى 430 قضية رد اعتبار.

وأشار النائب العام في دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد صالح الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إلى أن النيابة العامة حولت إلى محكمة الجنايات 237 قضية، خلال العام الماضي، وأنه تم الفصل وإصدار الأحكام القضائية في 180 قضية، وباقية 57 قضية يتم التداول فيها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز قضايا الجنايات وصلت إلى 76٪.

وأضاف أن أهم قضية قتل وقعت خلال العام الماضي كانت قضية قتل خادمة أثيوبية لطفلة مواطنة ووالدتها المغربية، مشيراً إلى أن القضية أخدت اهتماماً بالغاً من قبل المجتمع في إمارة رأس الخيمة والدولة.

وأكمل أنه سيتم استكمال جلسات محاكمة المتهمة في القضية في 23 مارس المقبل، موضحاً أن قانون العقوبات الاتحادي حدد عقوبة القتل العمد بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون عقوبة الإعدام في حال الترصد أو الإصرار، موضحاً أن عقوبة الحبس لمدة سنة تكون في حال عفا أولياء الدم عن القاتل، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تنفيذ العقوبة.

وتابع أن بين قضايا القتل الأخرى قضية اعتداء أفضى إلى الموت، وقضية قتل شخص لزوجته، وقضية قتل شخص من قبل متهم آسيوي هارب خارج البلاد، إضافة إلى قضيتي شروع في القتل، من بينهما قيام خادمة أثيوبية بتسديد طعنات لمخدومها وابنه في مناطق حساسة من الجسم، مشيراً إلى أن متوسط القضايا الجزائية في النيابة خلال شهر واحد يصل إلى نحو 6000 قضية يتم النظر والفصل فيها، وأنه لا يوجد أي تأخير في القضايا المعروضة أمام النيابة.

وأضاف أن أي التأخير في القضايا يكون بسبب إجراء التحقيقات اللازمة أمام النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف القضية، موضحاً أن بعض القضايا تحتاج مزيداً من الوقت لإنهاء التحقيقات والإجراءات القانونية في ملف القضية قبل تحويل القضية إلى المحكمة المختصة.