شرطة دبي تضبط 752 متهماً في جرائم اقتصادية العام الماضي

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 502 قضية خلال العام الماضي، تورط فيها 752 متهماً، في حين وصل مجموع القضايا عام 2009 إلى 461 قضية تورط فيها 731 متهماً.

وقال مدير الإدارة الرائد صلاح بوعصيبة إن زيادة وعي الجمهور وتكثيف عمليات الضبط أسهما في ارتفاع مؤشر الضبطيات، داعياً أفراد الجمهور إلى تفعيل خدمات «أون لاين بنك» لحماية معاملاتهم المالية في البنوك وإتمام المعاملات بشكل شخصي، وعدم الاعتماد على قنوات الاتصال الأخرى، مؤكداً أهمية تغيير الرقم السري الخاص كل فترة زمنية، وتفعيل خدمة الرسائل النصية في حالة إجراء أي معاملة تخص حساباتهم في البنوك.

وحذر الموظفين العاملين في المحال من انتشار تداول بطاقات الائتمان المزورة، وضرورة التدقيق على الأشخاص الذين يتعاملون بآلية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان، من خلال التأكد من هوية العميل وملاحظة البطاقة نفسها، مشيرا إلى أن بعض البطاقات المزورة تحتوي على شكل معين يختلف عن البطاقة الأصلية، كما لابد من التعرف إلى المعلومات الواردة بشأن البطاقة من رقمها واسم البنك الذي تعود إليه، لأن معظم حالات التزوير لبطاقات الائتمان تعود إلى استخدام أسماء بنوك من خارج الدولة.

وأشار بوعصيبة إلى قيام أحد الأشخاص القادمين من خارج الدولة بالتنقل من إمارتي أبوظبي ودبي، مستقلاً سيارة أجرة طوال هذه المسافة بغرض استخدام بطاقات ائتمان في شراء مصوغات من أحد محال المجوهرات، فقد اشترى كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وحين استخدم أكثر من بطاقة أدت فطنة البائع إلى الاشتباه فيه، فأبلغ عنه على الفور وحاول تأخيره في المحل لحين قدوم رجال المباحث والقبض عليه، وتبين أنه يحوز 25 بطاقة ائتمانية مزورة تعود إلى بنوك مزيفة من خارج الدولة.